୮
ويعلق الاستاذ مصطفى الزرقا على هذا المذهب منكرا له فيقول: «فصحة
التزام الانسان بما لا حدَّ من الالتزامات والديون دون نظر الى قدرته وثروته،
،
وكذا صحة تصرفاته بماله ولو بإخراجه عن ملكه عندما تكون عليه ديون مستغرقة لثروته ، كل ذلك يصبح سهلا تفسيره وقبوله في التشريع بافتراض ذمة للإنسان تكون محلا واسعا لثبوت الديون بلا حد فتكون يد الانسان في أمواله حرة رغم ديونه، لأن الديون عندئذ حقوق شخصية مكانها ذمته، ولا علاقة لها بعين أمواله ولولا تقدير الذمة لوجب أن نعتبر الديون متعلقة بعين أموال المدين وثروته، فتشل حركته وفعاليته الاقتصادية حتى ولو كان دينه غير محيط بكل ثروته، لأن الجزء الكافي فيها لوفاء الدين غير معين، فلا مجال لمنع تصرف المدين في بعض ماله وإطلاقه في بعض، لما يترتب على ذلك من مشكلات كبيرة في التعيين والتخصيص، وهذا مخالف لمباني التشريع الإسلامي» . (۱)
المذهب السابع : وهو ما نحى إليه الأستاذ مصطفى الزرقا في كتابه المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي»، ولعله أوجب المذاهب وأولاها بالاعتبار، وهو أنَّ الذمة عبارة عن وصف شرعي مقدر ومفترض في الشخص، سواء أكان طبيعيا (وهو الإنسان) أو حكميّاً كالهيئات والمؤسسات والجمعيات والشركات وما إلى ذلك بحيث يعتبر بمثابة ظرف أو وعاء اعتباري تشغله الحقوق التي تترتب عليه . (۲) وبناء على ذلك عرفها بقوله : هي محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه فهي بهذا الاعتبار ذمة شخصية، أي متصلة بالشخص نفسه لا بأمواله وثروته، وهي غير محدودة السعة والاستيعاب،
(1) المدخل الى نظرية الالتزام العامة ص ۱۸۹ . (۲) المدخل الى نظرية الالتزام العامة ص ۱۹۰ .
ص ٣٠