المذهب السادس : وينحو إلى أن المراد بالذمة في الاصطلاح الفقهي
نفس معناها اللغوي، وهو العهد، وأنها لا تخرج عنه، وأنه لا ضرورة تدعونا
الى افتراض وجود معنى خاص مقدر في الانسان نسميه بالذمة .
وحيث كانت الذمة
هي العهد وكان واجبا على الانسان الوفاء بعهده، كان العهد هو منشأ الاستحقاق بالنسبة لصاحب الحق، ومنشأ الالتزام بالنسبة الى الملتزم المسئول عن الوفاء بالحق. ثم إنه يكفي في ثبوت الحقوق للانسان ان الشارع قد أثبتها له، وجعل له حقَّ المطالبة بها حتى يستوفيها، ويكفي في ثبوت الواجبات عليه ان الشارع قد كلفه بها وأمره بأدائها، وليس وراء ذلك محل يقبل الحقوق والواجبات .. وعلى هذا فليس معنى قول.
الفقهاء: «ثبت في ذمة فلان (كذا الا ان ذلك قد ثبت بعهده . (۱) وقد حكى الشيخ عبدالعزيز البخاري في كتابه كشف الأسرار» هذا الرأي وَرَدَّه وَوَصفه بأنه مخالف للاجماع . (۲) ووجه الرد : أنَّ هذا الرأي ينتقض بالصغير والمجنون اللذين لا يصح منهما عهد، مع أن الحقوق تثبت عليهما حتى ولو لم يكن لهما مال، وتستوفى منهما متى امتلكا مالا . .
من أجل ذلك كان تقدير ذمة للشخص بحيث تكون محلا لثبوت الديون والواجبات عليه أمرا لا مندوحة عنه ولا مفر منه، وليس ذلك من قبيل بناء الأحكام على افتراض وهمي، بل هو أمر تقتضيه استقامة منطق الاحكام، ويتطلبه تخريجها وتأصيلها . (۳)
(1) التصرف الارادي والارادة المفردة للاستاذ الخفيف ص ۳۸ الاهلية وعوارضها للاستاذ احمد إبراهيم ، المدخل الى نظرية الالتزام العامة ص ۱۸۲ ، ۱۸۸ ، القياس لابن تيمية ص ٢٢ .
ص
(۲) کشف الأسرار ٢٣٨/٤ .
(۳) المدخل الى نظرية الالتزام العامة ص ۱۸۸ ، وانظر التصرف الارادي والارداة المنفردة ص ٣٨ وما
بعدها .
۲۹
ص ٢٩