دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٩٠

الاجارة عليها، فهي منافع محققةً لها أجرةُ مِثْل ، ويجوز نقلها بعوض ومبادلتها بمال، لأنها في نظر جمهور الفقهاء أموال متقومة، ومن هنا وَجَبَ ضمانها على الغاصب بناءً على قاعدة الجوابر التي تقضي بوجوب إحلال مال مماثل مُعَوَّض به بَدَلَ مال مُحَققِ فائت. فشتان بين منافع الأعيان المعدَّةِ للاستغلال المحققة وقابلية الزيادة المحتملة بالنسبة للنقود فافترقا . . ولعل أساس ذلك : أنَّ منافع الأعيان ـ التي لمثلها أجرة ـ كالبيوت والحوانيت والرواحل وغيرها - نابعة من ذاتها يتمكن صاحبها من تحصيلها 6 واجتنائها مع إبقاء أصولها في ملكه وحيازته . . بخلاف منافع النقود، فإنها عارضة مجلوبة من غيرها إذا ما بودلت تلك النقود بسلع أو منافع، وذلك لأنَّ صاحبها لا يستطيع الانتفاع بها حتى يخرجها عن ملكه وحيازته في عقد معاوضة، فافترقا . . ثم إن اعبتار الاستاذ الزرقا المدين المماطل بغير عذرٍ ظالماً أمرٌ مسلم لا خلاف فيه لنص الحديث على ذلك، ومنشأ ظلمه إلحاقه الضرر بالدائن نتيجةَ تأخير الوفاء. ولكن ليس كل ضررٍ يُلْحِقُهُ الانسان بغيره ظلماً يُعَدُّ موجباً للتعويض المالي، وهذا أصل لا مِرَاء فيه . أما جعله التأخير أكلاً لمنفعة المال بغير حقٌّ خلال تلك المدة التي ماطل فيها، ليجعل مسئولا عن التعويض عنها بمال فغيرُ مُسلَّم، لأن قابلية النقود المحتملة للزيادة لا تعتبر منفعةً محققةً أكلها المدين المماطل عدواناً حتى يُطالب بالتعويض المالي عنها .. بخلافِ المنافع التي تُقابل بمال في عقدِ الاجارة . . ومن أجل ذلك لا يُعتبرُ ما فوتهُ المدين المماطل على الدائن مالاً حتى يُطالب بجبره بالمال فمبدأ الضمان المالي في الشريعة قائم على ۲۹۰
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.