دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٨٩

أما إذا كان المغصوب من النقود وهي أموال لا تصح إجارتها بالاجماع، فلا يضمن زيادةً على مقدار المبلغ المغصوب مهما طالت مدة غصبه . وقد نصت مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الامام أحمد في على ذلك، وعبارتها لا يضمن الغاصبُ ما فَوَّتَهُ على المالكِ من الربح بحبسه مال التجارة» . المادة ۱۳۹۷ بل إنَّ الشافعية في الأظهر نَصُوا على أنه لو غَصَبَ رجل دراهم، واتجر بها (1) فربح، فالربح للغاصب، ولا يضمن للمالك أكثر من المبلغ الذي غَصْبَه . ( فبهذا يتضح أنَّ حقَّ الانتفاع بالنقود إذا فوته المدين المماطل على الدائن، فإنه لا تصحُ مقابلته بضمان مالي في قول أحدٍ من الفقهاء، بل إن نصوصهم صريحة في . منعه حالة كما يتضح أن قياس الانتفاع والارتفاقِ بالنقود المستحق للدائن في مطل المدين على المنفعة المملوكة ملكاً تاماً للمغصوب، والمتقومة شرعاً بمال ، والمُقَدَّرة بأجرة المثل قياس مع الفارق. إذ الأول عبارة عن مجرد حق انتفاع غير متقوم بمال بالاجماع، ولذلك لا يجوز أخذ العوض عنه بحال، لأن النقود لا تُرَادُ لذاتها وعينها، إذ لا يحصل بذاتها شيء من المنافع أصلاً، فإنها لا تشبع ولا تروي ولا تدفىء ولا ، وهي مجرّد مال قابل للنماء بعمليات الاستثمار والاتجار بصورة غير محققه، فمنافعها محتملة مظنونةٌ ـ إذ كثيراً ما تَحْسَرُ أو لا تربح عند دفعها لشريك مضارب أو التعامل بها في التجارات - فمِنْ أجل ذلك لم تصح مبادلتها بمال، ورفض جميعُ الفقهاء إجارة النقود . تمتع أما منافع المغصوب المتقومةُ ، المعدَّةُ للاستغلال، التي يصح ورودُ عَقْدِ (۱) انظر روضة الطالبين ٥٩/٥ ، المهذب للشيرازي ٣٧٧/١ . (۲) انظر مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية ص ۱۷۰ . ۲۸۹
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.