دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٩١

أساس المماثلة بين الفائت وعوضه ، ولا مماثلة بينهما . والتعويضات الجوابر إنما تبنى على أساس استدارك المصالح الفائتة بردها بعينها أو بالمثل المساوي، والتعويض الماليُّ المفترضُ ههنا مباين للفائت وليس مستدركاً له بالمساوي العادل، فلا يصح الحكم به . . وحيث لم تكن التسوية بين الفائت وبدله متحققةً في التعويضات كان التعويض المالي ظلماً لا يصح ارتكابه شرعاً .. وقد نَصَّ الامام العز بن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام» على أن المضونات شرعاً : إما أن تكون من ذوات الامثال فتجبر بما يماثلها في المالية وجميع الأوصاف الخلقية. وإما أن تكون من ذوات القيم المالية فتجبر بما يماثلها في القيمة المالية لتعذُّر جبرها بما يماثلها في سائر الصفات . (۱) ولمَّا كانَ ظُلم المدين المماطل غير قابل للاستدراك بطريق التعويضات الجوابر، فقد سعت الشريعة الحكيمة لدرئه بواسطة العقوبات الزواجر، وهذا ما عناه الحديث الشريف ليُّ الواحِدِ ظلم يُحِلُّ عِرضَهُ وعقوبته» . حيث فسر الفقهاء العقوبة فيه بالحبس، وحكموا بسجن المدين المماطل حتى يؤدي ما في ذمته من دين، وقالوا بضربه وتعزيره إذا أصر على الامتناع، حملاً له على الإسراع بالوفاء، فإن استمر في مطْلِهِ بَاعَ الحاكم أمواله ووفّى منها ديونه ، رفعاً للظلم عن الدائن، وقمعاً لهذا اللون من الجور والإضرار، وزجراً لمن تُسَول له نفسه ارتكابه . ولا يقبل قول أستاذنا الزرقا أن معاقبة المدين المماطل جزاء تأخره في الوفاء لا يزيل الضرر الذي لَحِقَ الدائنَ ، بخلافِ التعويض المالي فهو وحده الذي يُزيلُ الضرر عنه لأنَّ التعويض المالي الذي يريده لا يزيلُ الضرر عنه ، (۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١٥۱/۱ ، وانظر الفروق للقرافي ٢١٤/١ . ۲۹۱
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.