I
العامة في
كما انتقد الاستاذ مصطفى الزرقا في كتابه المدخل إلى نظرية الالتزام الفقه الإسلامي» هذا المذهب وعابه فقال: «والمقصود بهذا الرأي جعل الذمة أمراً ذا وجود مادي، حتى لا تكون الأحكام الشرعية مبنية على شيء افتراضي لا وجود له والواقع أن هذا التأويل لم يُخرج اصحابه عن الافتراض، لأن تعلق الديون بنفس الانسان ليس الا تعلقا اعتباريا، وإنما تحولوا به من افتراض المحل إلى افتراض التعلق) . (۱)
المذهب الخامس : ويتجه إلى أن الذمة ليست من قبيل التقادير الشرعية التي يُعطى المعدوم فيها حكم الموجود، بل هي نفس صلاحية الانسان لثبوت الواجبات عليه فقط دون اشتراط قبوله الالتزام بعبارته وهي بهذا
،
،
المعنى من خطاب الوضع الذى لا يشترط فيه تكليف ولا غيره، ويتمتع بها الصبي ولو كان غير مميز، حيث يلزمه أرش الجنايات وقيم المتلفات وما إلى
ذلك . (۲)
والقائل بهذا المذهب هو ابن الشاط المالكي في حاشيته على «الفروق» ، وقد جاء فيها: «والأولى عندي أن يقال أنَّ الذمة قبول الإنسان شرعاً للزوم
الحقوق دون التزامها .
(†).
وبين
أهلية
ويلاحظ على هذا المذهب أن فيه خلطا بين مفهوم الذمة الوجوب المترتبة على قيام الذمة، حيث جعل الذمة جزءاً من أهلية الوجوب التي هي صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه فَقَصَرهَا على صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة عليه دون التي له.
(۱) المدخل الى نظرية الالتزام العامة
ص
۱۸۸
.
(۲) منح الجليل ۲۸/۳ ، البهجة شرح التحفة ١٥٦/١ وما بعدها العدوي على الخرشي ٢١٧/٥،
البناني على الزرقاني ٢١٦/٥ .
(۳) حاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي ٢٣٠/٣ .
٢٨
ص ٢٨