دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٨٨

للأعيان المالية ذاتِ المنافع المتقومةِ، فكما أنَّ الغاصب يضمن عين المال المغصوب وكذا منافعه المتقومةَ فيجب أن يضمن المدين المماطلُ المال الثابت في ذمته ديناً ومنافعةُ المحجوبة عن الدائن خلال مدة التأخير. وقد فات أستاذنا الجليل أنَّ الرأي الفقهي الذي عول عليه بتضمين الغاصب منافع المغصوب ـ وهو مذهب الشافعية والحنابلة ـ يشترط في المنفعة التي تُضمن أن تكونَ مالا يجوز أخذُ العوض عنه، وذلك بأن يكون المغصوبُ من الأعيان التي يَصِحُ أن يرد عليها عقد الاجارة. جاء في «المبدع » لبرهان الدين ابن مفلح : «وإن كانت للمغصوب أجرة، أي مما تصحُ إجارته ، فعلى الغاصب أجرة مثله مُدَّة بقائه في يده»(۱) وقال الشيرازي : ومَنْ غَصَبَ مالَ ،غيره وهو من أهل الضمان في حقه ضَمِنه ، لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على اليد ما أَخَذَتْ حتى تَرُدَّهُ». فإن كان له منفعةٌ تُستباح بالاجارة، فأقام في يده لمثلها أجرةً، ضَمِنَ الاجرة، لأنه يُطلبُ بَدَلُها بعقد المغابنةِ، فَضمِن بالغصب كالأعيان (۲) وجاء في «كشاف القناع»: «إن كان المغصوب مما : «إن كان المغصوب مما يؤجر عادةً، فعلى الغاصب أجرةُ مثله مدة مقامِهِ في يده، سواء استوفى الغاصب أو غيره المنافع أو تَرَكَهَا تذهب» . (۳) فكلُّ لها منفعةً عين وقال الرافعي في «فتح العزيز»: «إذا تقرر ذلك، تستأجر من أجلها، يضمن - أي الغاصب - منفعتها إذا بقيت في يده مدةً لمثلها أجرة» . (٤) (۱) المبدع ٥/ ١٨٥ وانظر م ۱۳۹٤ من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (۲) المهذب ٣٧٤/١ . (۳) كشاف القناع ١٢٢/٤ . (٤) فتح العزيز ٢٦۲/۱۱ ، وانظر الروضة للنووي ١٣/٥ ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.