تأخير
رابعاً : إن المدين المماطل إذا لم يُلزم شرعاً بالتعويض المالي عن الوفاء ، فيلزم من ذلك أن تكون الشريعةُ مساويةً في النتيجة بين العادل المطيع
الذي يؤدي الدين في وقته والظالم العاصي الذي أضر الدائن بتأخير الدين مطلاً، ويترتب على ذلك تشجيع كل مدين على تأخير الحقوق ومطلها بقدر ما يستطيع ليستفيد من ظلمه بأكبر قدر ممكن دون أن يخشى طائلة أو محذوراً .. أما الجزاء الأخروي بمعاقبة هذا الظالم فلا يُفيد صاحب الحق المهضوم شيئاً في هذه الدنيا .. وسياسة الشريعة الحكيمة تقضي بجعل
حماية وضوامن قضائية للحقوق الثابتة في نظام المعاملات الشرعي ثم استنتج ايجاب التعويض المالي على المدين المماطل لصاحب الدين مقابل تأخير الوفاء من مقدمتين : (الأولى) أن تأخير أداء الحق مطلاً يأخذُ حكم غصب العين المالية خلال مدة التأخير، لأنَّهُ حجّبٌ للمال ومنافعه عن صاحبه الدائن ظلماً وعدواناً . (والثانية) أن منافع العين المغصوبة مضمونة على الغاصب سواء استوفاها أو عَطَّلها ـ على الرأي الراجح ، وهو قول الشافعية والحنابلة ـ وعلى الغاصب أجرةً مثل المنفعة مدة الغصب.
(والنتيجة). أن منافع الدين الذي أخره المدين المماطل - وهي ما كان يجنيه الدائن من ربح في أدنى الحدود المعتادة في التجارة لو أنه قبض دينه في ميعاده واستثمره بالطرق المشروعة الحلال، كما لو دفعه مضاربة مثلا لمن يتاجر به، فهذا الربح المقدر هو الذي يجب أن يضمنه المدين الظالم بالمماطلة والتأخير للدائن المظلوم - تكون مضمونةً عليه بقيمة مثلها، وهو التعويض المالي الواجب على المدين أداؤه للدائن . وإن من أهم ما يلاحظ في هذه المقولة أن المحور الذي يدور عليه استدلال الاستاذ الزرقا هو اعتبار المدين المماطل في حكم الغاصب
۲۸۷
ص ٢٨٧