دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٨٦

«موضوع البحث» لقد قرأت بحث الأستاذ مصطفى الزرقا : «هل يُقبل الحكم شرعاً على المدين المماطل بالتعويض على الدائن المشار إليه، فحفزني على الكتابة حوله معلقاً ومبيناً وجه الصواب في هذه القضية المهمة الخطيرة . لقد رأى أستاذنا الجليل الفاضل مصطفى الزرقا أنَّ مبدأ تعويض الدائن عن ضرره نتيجة لتأخر المدين عن وفاء الدين في موعده هو مبدأ مقبول فقهاً، ولا يوجد في نصوص الشريعة وأصولها ومقاصدها العامة ما يتنافى معه، بل بالعكس يوجد ما يؤيده ويوجبه ، واستحقاقُ هذا التعويض على المدين مشروط بألا يكون له معذرةً شرعية في هذا التأخير، بل يكون مليئاً مماطلاً يستحق الوصف بأنَّهُ ظالم كالغاصب . ومن أجل الوصول إلى هذه النتيجة مهد بأربعة أمور: أولا : أن تأخير الوفاء عن موعده مطلاً دون رضا صاحب الحق يُلحق ضرراً بالدائن بحرمانه من منافع ماله مدة التأخير، ويُعدُّ ظلماً، مما يوجب مسئولية المدين عنه . ثانياً : أن تأخير أداء الدين عن موعده بلا عذر شرعي أكل لمنفعة المال بلا إذن صاحبه مدة التأخير مما يوجب مسئولية الأكل. ثالثا : أن معاقبة المدين المماطل جزاء تأخره في الوفاء لا تُزيل الضرر الذي لحق الدائن، بخلاف التعويض المالي، فهو وحده الذي يُزيلُ الضرر عنه وفقاً للقاعدة الكلية الضرر يزال . ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.