إن
من
بسم الله الرحمن الرحيم
تمهید
جملة ما يقتضي تحريم الربا في الشريعة الإسلامية عدم جواز الاتفاق بين الدائن والمدين على زيادة الدين مقابل تأخير الوفاء. غير أن الأستاذ الفاضل مصطفى الزرقا رأى في مقال له نُشر في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي التي تصدر عن مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة (العدد الثاني - المجلد الثاني) ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م أنه يجوز الحكم على المدين الملىء المماطل بتعويض مالي يدفعه للدائن مقابل ما فوته عليه من منافع بسبب تأخير الوفاء .
ونظراً لبطلان هذا الرأي شرعاً ، لضعف الأساس الذي ارتكز عليه، وفساد الاجتهاد الذي نحى إليه، فقد عُنيت في هذه العجالة بتفنيد مقولته، وبيان أوجه الغلط فيها لئلا يغتر بها أحد مع بيان العلاج الشرعي الصحيح للمماطلة والتعريف بالمؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الله سبحانه الاستمداد، وعليه التوكل والاعتماد، وهو حسبنا ونعم
الوفاء. ومن
٢٨٥
الوكيل .
-
ص ٢٨٥