دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٦٦

وقال في شرح منتهى الارادات»: «ولا يصح جعل ما في ذمته رأس مال (۱) ( سلم ، لأنّ المسلم فيه دين، فإذا كان رأس ماله ديناً ، كان بيع دين بدين . وجاء في «المغني لابن قدامة : إذا كان له في ذمة رجل دينار، فجعله سلماً في طعام إلى أجل، لم يصح . قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم منهم مالك واالأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي . وعن ابن عمر أنه قال : لا ذلك ، يصح وذلك لأن المسلم فيه دين، فإذا جعل الثمن ديناً، كان بيع دين بدين، ولا يصح (۳) ذلك بالإجماع » . (۲) ٤٧- ولا يخفى عدم صحة إطلاق المنع في هذه المقولة، وذلك لعدم صدق محل النهي، وهو بيع الكاليء بالكاليء، أو الدين المؤخر بالدين المؤخر على صور المسألة إذا كان الدين المجعول رأس مال السلم غير مؤجل في ذمة المدين ، لأنها تكون من قبيل بيع الدين المؤخر بالدين المعجل، ولوجود القبض الحكمي لرأس مال السلم من قبل المسلم إليه في مجلس العقد، لكونه حالاً في ذمته .. فكأن المُسْلِمَ . ذمته . . فكأن المُسْلِمَ - إِذْ جَعَلَ ماله إِذْ جَعَلَ ماله في ذمته معجلاً رأس مال السلم - قَبَضَهُ منه وَرَدُّهُ إليه ، فصار ديناً معجلاً مقبوضاً حُكْماً، فارتفع المانع الشرعي .. ولأن دعوى الإجماع على هذا الحكم غير مسلَّمة . وقد نبه على هذا الخلط والتوهم العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حيث جاء في إعلام الموقعين»: «وأما بيع الواجب بالساقط، فكما لو أسلم إليه في كرّ حنطه بعشرة دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دين، وسقط له عنه دين غيره، وقد حُكي الإجماع على امتناع هذا، ولا أجماع فيه. قاله (۱) شرح منتهى الارادات للبهوتي : ٢٢١/٢ . (٢) المغني : ٣٢٩/٤ . (۳) أما إذا كان الدين المجعول رأس مال السلم مؤجلاً في ذمة المدين فلا خلاف في منعه، وفي أنه من بيع الكاليء بالكاليء، وفي كونه ذريعة إلى ربا النسيئة انظر فقرة ٢٤ ، ٢٥ من البحث . ٢٦٦
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.