دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٦٧

کالیء شيخنا، واختار جوازه، وهو الصواب. إذ لا محذور فيه، وليس بيع بكالىء، فيتناوله النهي بلفظه، ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى» . (۱) ٤٨ - ثالثاً : قول الشافعية في الأصح وأكثر المالكية أن حكم الحوالة في (۲) الأصل هو الحظر، لأنها بيع دين بدين، وإنما جازت استثناء لحاجة الناس إليها مسامحةً وتيسيراً وإرفاقاً ورخصة من الشارع جاء في «أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري : «إن الحوالة هي بيع دین بدين جوز للحاجة» . (۳) وقال ابن رشد في بداية المجتهد»: «الحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين (4) . 6 ٤٩- وهذا التكييف والتخريج الفقهي للحوالة غير سديد، لأنها ليست من قبيل بيع النسيئة بالنسيئة، حتى يكون الأصل فيها المنع .. ولعل الأصوب فيها قول الإمام ابن تيمية أنها من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله ،قبله كان هذا استيفاء، فإذا أحاله المدين على غيره، فيكون قد استوفى ذلك الدين بدلاً عن الدين الذي له في ذمة المحيل، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء حيث قال: «مَطْلُ الغني ظُلْمٌ ، وإذا أتبعَ أحدُكم على مليءٍ فَلْيَتْبَعْ» (٥) ، فَأَمَرَ ،۸۸ (۱) إعلام الموقعين ۹/۲ . (۲) انظر نهاية المحتاج : ٤٠٨/٤ ، فتح العزيز: ۳۳۸/۱۰ ، الاشباه والنظائر للسيوطي : ص ٣٣٠، ٤٦١، حاشية العدوي على شرح الخرشي : ۱۸/٦ ، تسهيل منح الجليل لعليش : ٢٣٥/٣، البهجة شرح التحفة : ٥٥/٢ . (۳) أسنى المطالب : ٢٣٠/٢ . (٤) بداية المجتهد : ٣٤٢/٢ . (٥) أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه . صحيح البخاري : ٥٥/٣ ، صحيح مسلم : ۱۱۹۷/۳، بذل المجهود : ٣٠٩/٤ ، عارضه الأحوذي : ٤٤/٦ ، سنن النسائي : ۲۷۹/۷، سنن ابن ماجة : ۸۰۳/۲، = ٢٦٧
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.