دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٦٥

لأنه بيع دين بدين، وجوزه مالك وأبو حنيفة، وهذا أظهر، لأنه قد برئت ذمة كل منهما من غير مفسدة، ولفظ النهي عن بيع الدين بالدين لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف وإنما في حديث منقطع أنه نهى عن بيع الكاليء بالكاليء، أي المؤخر، وهو بيع الدين بالدين. قال أحمد : لم يصح فيه حديث ؛ ولكن هو إجماع. وهذا مثل أن يسلف إليه شيئاً مؤجلاً في شيء مؤجل، فهذا الذي لا يجوز بالإجماع . وإذا كان العمدة في هذا هو الإجماع - والإجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب كالسلف المؤجل من الطرفين - فهذه الصورة، وهي بيع ماهو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في الذمة ليس في تحريمه نص ولا إجماع ولا قياس . فإن كلا منهما اشترى ما في ذمته، وهو مقبوض له بما في ذمة الآخر ، فهو كما لو كان لكل منهما عند الآخر وديعة، فاشتراها بوديعته عند الآخر، وهذا أولى بالجواز من شراء ما في ذمة الغير . ) (۲) (۱) ٤٦- ثانيا : قول مالك والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم أنه لا يجوز جَعْلُ مطلق الدين - أي المعجل منه أو المؤجل ـ الذي على المسلم إليه رأس مال سلم ، لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين . قال الكاساني : إذا كان رأس المال ديناً على المسلم إليه أو على غيره، فأسلمه، إنه لا يجوز، لأن القبض شرط ، ولم يوجد حقيقةً، فيكون افتراقاً عن (۳) دین بدين وإنه منهي عنه . وجاء في نهاية المحتاج» : لو قال أسلمت إليك المائة التي في ذمتك مثلا في كذا، إنه لا يصح السلم» . ( (۱) نظرية العقد لابن تيمية : ص ٢٣٥ . (٤) (۲) انظر رد المحتار: ۲۰٩/٤ ، تبيين الحقائق للزيلعي : ١٤٠/٤ ، فتح العزيز : ٢١٢/٩، الشرح الكبير على المقنع : ٣٣٦/٤ . (۳) بدائع الصنائع : ٣١٥٥/٧. (٤) نهاية المحتاج للرملي : ١٨٠/٤ . ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.