کتاب
صرف ما في الذمة، بحجة أنه بيع دين بدين (۱) . حيث قال الشافعي في " الصرف من «الأم»: ومن كانت عليه دراهم ،لرجل، وللرجل عليه دنانير، فحلت أو لم تحلّ، فتطارحاها صرفاً فلا يجوز، لأن ذلك دين بدين»(۲) وقال البهوتي في «كشاف القناع» : «وإن كان كلّ من النقدين في ذمتيهما، فاصطرفا
من غير إحضار أحدهما ، لم يصح الصرف، لأنه بيع دين بدين» . (۳) ٤٥- وهذا توهم غير سديد، لأن صرف ما في الذمة، وإن كان فيه بيع دين أَنَّ بدین، بمعنى الدين هو كل ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته فإنه ليس فيه بيع نسيئة بنسيئة ، أو دين مؤجل بدين مؤجل، الذي هو محل المنع ، وقد نبه إلى هذا التوهم العلامة ابن تيمية حيث قال في مجموع الفتاوى»: «إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاليء بالكاليء
ء،
وهو المؤخر بالمؤخر، ولم ينه عن بيع دين ثابت في الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط، فإن هذا الثاني يقتضي تفريغ كل واحدة من الذمتين، ولهذا كان جائزاً في أظهر قولي العلماء» . (٤) وقال في «نظرية العقد» : «مثل أن يكون لأحدهما عند الآخر دنانير، وللآخر عند الأول دراهم فيبيع هذا بهذا فالشافعي وأحمد نهيا عن ذلك
(۱) انظر شرح منتهى الارادات : ۲/ ۲۰۰ ، المبدع : ١٥٦/٤ ، المغني : ٥٣/٤ ، تكملة المجموع للسبكي : ١٠٧/١٠
وقد خالفهم في ذلك الحنفية والمالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة والإمام تقي الدين السبكي من الشافعية وقالوا بجوازه. غير أن المالكية اشترطوا أن يكون الدينان قد حلا معاً، فأقاموا حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز. انظر تبيين الحقائق للزيلعي : ١٤٠/٤ ، شرح الخرشي : ٢٣٤/٥ ، الزرقاني على خليل : ۲۳۲/۵ مواهب الجليل : ۳۱٠/٤ تكلمة المجموع للسبكي : ۱۰۷/۱۰، التاج والاكليل : ٣١٠/٤ ، بداية المجتهد : ٢٢٤/٢ ، منح الجليل ٥٣/٣ ، اختلاف الفقهاء للطبري ص
٦٠ ، إيضاح المسالك للونشريسي .
ص
.١٤١، ٣٢٨
(۲) الأم : ۳۳/۳.
(۳)
کشاف القناع :
. ٢٥٧/٣ :
(٤) مجموع فتاوی ابن تيمية : ٤٧٢/٢٩ .
٢٦٤
ص ٢٦٤