المبحث الرابع ما الحق به وليس منه
٤٣- بعد هذا تجدر الإشارة إلى أن تَسامُحَ جُلِّ الفقهاء في تفسير بيع الكاليء بالكاليء، محل النهي بأنه بيع مطلق الدين بالدين - مع أن مرادهم فيه بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل - أوقع كثيراً منهم في أوهام وأغاليط فقهية، حيث إنهم صاروا يطلقون المنع على كل عقد يتضمن بيع دين بدين ، ولو كان الدينان حالين، أو أحدهما حالاً ، ومعلوم أن النهي إنما ورد عن بيع الكاليء بالكاليء، وهو النسيئة بالنسيئة فحسب، أو الدين المؤخر بالدين المؤخر لا عن مطلق بيع الدين بالدين، فإنه جائز في أصله مشروع في أساسه، وهذا أمر لا ينازع فيه أحد !!؟ . ويشهد لصدقه قول العلامة ابن القيم : وإن كان بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلك لا بلفظه ولا بمعنى لفظه، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه » (۲) وقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «إنَّ بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام أو إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكاليء بالكاليء، وهو المؤخر الذي لم يُقْبَض بالمؤخر الذي لم يُقبض » (۳) ولعل من أبرز الأمثلة على تلك الأغلاط والأوهام : ٤٤ - أولا : قول الشافعية والحنابلة بعدم جواز تطارح الدينين ، وهو (۱) علماً بأن الدين في غالب صوره وحالاته - إذا نظرنا إلى أسباب ثبوته في الذمة ـ لا يكون مؤجلاً، كما إذا كان موجبه الفعل الضار المقتضي للضمان المالي، أو الالتزام بالمال - - من غير شرط التأجيل ـ في عقود المعاوضات، أو أداء ما يظن أنه واجب عليه ثم تتبين براءة ذمته منه، أو أداء واجب مالي يلزم الغير بناء على طلبه، أو القيام بعمل نافع للغير بدون اذنه .. إلخ (انظر) أسباب ثبوت الدين في الذمة ص ٤٦
. ( ٦٣ -
(۲) إعلام الموقعين (۹/۲ .
(٤)
(۳) القياس لابن تيمية ص ۱۱ مجموع فتاوى ابن تيمية ٥١٢/٢٠ . (٤) قال السبكي في تكملة المجموع (۱۰۷/۱۰) : «إذا قال: بعتك الدينار الذي لي في ذمتك بالعشرة الدراهم التي لك في ذمتي ، حتى تبرأ ذمة كل منا وهذه المسألة تسمى بتطارح الدينين».
٢٦٣
ص ٢٦٣