ب) وقال المالكية : يجب لصحة إجارة الذمة تعجيل الأجرة ـ سواء عُقِدَتْ
بلفظ الإجارة أو السلم - لاستلزام التأخير بيعَ الكاليء بالكاليء وتعمير الذمتين، وهو منهي عنه ، إلا إذا شرَعَ المستأجر باستيفاء المنفعة المعقود عليها، كما لو ركب المستأجرُ الدابةَ الموصوفة في طريقه إلى المكان المشترط أن تحمله إليه فيجوز عندئذ تأخير الأجرة، لانتفاء المؤخر بيع بالمؤخَّر، حيث إنَّ قَبْضَ أوائل المنفعة كقبض أواخرها، فارتفع المانع من
التأخير. وقد اعتبر المالكية أنَّ فى حكم تعجيل الأجرة تأخيرها اليومين والثلاثة، لأنَّ ما قارَبَ الشيء يُعطى حكمه، كما في السلم . (۱) جـ) وقال الحنابلة : أنَّ إجارة الموصوف في الذمة إذا جَرَتْ بلفظ «سَلَم» أو «سَلَف» - كأسلمتُكَ هذا الدينار في منفعة دابة صفتها كذا وكذا لتحملني إلى مكان كذا، أو في منفعة آدمي صفته كذا وكذا لبناء حائط صفته كذا مثلاً وقبل المؤجر، فإنه يُشترط لصحة إجارة الذمة عندئذ تسليم الأجرة في مجلس العقد، لأنها بذلك تكونُ سَلَماً في المنافع ، ولو لم تقبض الأجرة قبل تفرّق العاقدين لآل الأمر إلى بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه . أما إذا لم تجر إجارة الذمة بلفظ سَلَم ولا سَلَف، فلا يشترط تعجيل الأجرة فيها، لأنها لا تكونُ سَلَماً ، فلا يلزم فيها شرطه . (۲)
(1) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/٤ ، شرح ميارة على تحفة ابن عاصم ٩٨/٢، القوانين الفقهية ص ۳۰۲ شرح الخرشي على خليل ٣/٧ وما بعدها، الفروق للقرافي ١٣٣/٢ ، شرح الأبي على صحيح مسلم ٢٤٥/٤ .
ويسمي
المالكية الكاليء بالكاليء في صورة تأخير الأجرة في إجارة الذمة : ابتداء الدين بالدين. أي
ابتداء دين في مقابلة دين .
(۲) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٦٠ ، وانظرم ٥٣٩ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد .
٢٦٢
ص ٢٦٢