ضابط بيع الكاليء بالكاليء :
٣٩- بعد هذا الاستقصاء والتتبع لمعنى بيع الكاليء بالكاليء لدى أئمة اللغة والفقهاء ونَقَلَةِ الحديث وشُرَّاحِهِ يُمكننا أن نخلص إلى وضع ضابط ينتظم سائر صوره وحالاته، ويحدد مدلوله، وهو أنه :
بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة بدين مثله لشخص ثالث على نفس المدين - سواء اتحد أجل الدينين وجنسهما وقدرهما أو اختلف ـ أو بدين منشأ مؤجل إلى أجل آخر ـ من غير جنسه أو من جنسه مع زيادة في القدر - للمدين نفسه أو لغيره، وكذا بيع دين مؤخر لم يكن ثابتاً في الذمة بدين مؤخر
كذلك، سواء اتفق أجل الدينين وجنسهما وقدرهما أو اختلف.
٢٥٩
ص ٢٥٩