6
المبحث الثاني
تطبيقاته في العقود الأخرى
٤٠ـ في ضوء ما تقرر عند الفقهاء من معنى بيع الكاليء بالكاليء حَمَلَتْ إلينا مدوناتهم وأسفارهم الفقهية بعض التطبيقات لمنع بيع الكاليء بالكاليء في غير عقد البيع، ومن أهم تلك التطبيقات : عدم مشروعية الصلح عن دين بدین وفساد إجارة الذمة مع تأخير الأجرة، لإفضاء ذلك إلى المعاوضة عن المؤخّر بالمؤخَّر، وهو حقيقة الكالىء بالكاليء. ٤١ أما الصلح عن دين بدين فإن أقر المطلوب للطالب المدعي بدين له في ذمته ـ من نحو بدل قرض أو قيمة مُتْلَفٍ - فصالحه على موصوف في الذمة من غير جنسه، بأن صالحه عن دينار في ذمته باردب قمح ونحوه في الذمة، فقد نصَّ جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على صحة هذا الصلح بشرط عدم التفرق من المجلس قبل قبض بدل الصلح . لأن الصلح عن مال بمال في حكم البيع ، (۱) فإذا حصل التفرقُ قبل القبض كان كلُّ واحد من العوضين ديناً، وصار ذلك من بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه شرعاً . (۲)
(۱) قال الربيع : أملى علينا الشافعي رحمه الله ، قال : أصل الصلح أنه بمنزلة البيع، فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح ثم يتشعب (الأم) ٢٢١/٣) . وانظر: الفروق للقرافي ٢/٤ ، الخرشي ٢/٦-٤ ، تبیین الحقائق ٣١/٥ كشاف القناع ٣٧٩/٣ وما بعدها روضة الطالبين ١٩٣/٤ وما بعدها . (٢) المغني ٥٣٤/٤ ، كشاف القناع ۳۸۳/۳ ، شرح منتهى الإرادات ٢٦٢/٢، المبدع ٢٨٤/٤ ، التاج والإكليل للمواق ۸۱/٥ ، البدائع ،٤٦/٦ ، تبيين الحقائق ٤٢/٥. وقد جاء في م (١٦٢٨) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد : يصح الصلحُ عن الدين بغير جنسه مطلقاً وبشىء في الذمة أيضاً، كأن يصالحه عن دينار في ذمته باردب من قمح أو نحوه في الذمة، لكن يُشترط القبضُ قبل التفرق». وانظرم (۱۰۲۹) من مرشد الحيران لقدري باشا.
٢٦٠
ص ٢٦٠