٣٦- ولا يخفى أنه لا يدخل تحت هذه الصورة الممنوعة من بيع الكاليء بالكاليء ما لو باع الدائن دينه السابق التقرر في ذمة المدين لشخص ثالث
بدين له عليه مماثل في الجنس والقدر والصفة والأجل، لأنه حوالة . قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج» : « . . . وإلا كأن قال : جَعَلْتُ مالي على زيد من الدين لك في مقابلة دينك. واتحد الدينان جنساً وقدراً وصفةً وحلولاً وأجلاً وصحة وكسراً. فينبغى الصحة لأنها حوالةً» . (۱)
الصورة الخامسة :
٣٧- وهي بيع مؤخر سابق التقرر في الذمة بدين مماثل (۲) ـ من جنسه أو من غير جنسه ـ لشخص آخر على نفس المدين . (۳)
قال الرافعي في «فتح العزيز والنووي في الروضة» و«المجموع» : «ولو كان له دين على إنسان، ولآخر مثله على ذلك الإنسان، فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه، لم يصح ، اتفق الجنس أو اختلف، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاليء بالكالي» . (٤)
والذي يتبادر من كلام الشيخين الرافعي والنووي أنه لا فرق في هذه الصورة بين ما إذا كان الدينان المؤخران متحدين في القدر والأجل أو مختلفين في أحدهما أو كليهما .
۳۸- والعلة في منع هذه الصورة هي الغرر الناشيء عن عدم قدرة كل واحد من العاقدين على تسليم ما باعه للمشتري ؛ لأن كلا منهما قد باع دينه لغير
مَنْ عليه الدين .
(۱) حاشية الشبراملسي ٩٠/٤ . (٢) أي مؤخر سابق التقرر في الذمة .
(۳) مغني المحتاج ،۷۱/۲ الشرقاوي على التحرير ١٨/٢ .
(٤) روضة الطالبين ٥١٤/٣ ، المجموع ٢٧٥/۹ ، فتح العزيز ٤٣٩/٨ .
٢٥٨
ص ٢٥٨