الشارع ، والتزامه بعبارته، حيث إنه قَصَرَ الصفة في التعريف على الغريم الذي عليه الحق . ولا يخفى أن الالتزام بالعبارة هو من خصائص الانسان المكلف، ومناطه أهلية التصرفات لا مجرد الصفة الانسانية، ومن هنا كانت الذمة بهذا الاعتبار محل أهلية الأداء الكاملة التي تُشترط لصحة التصرفات ونفاذها، وتتوقف على البلوغ والرشد وتنسلخ بالحجر.
ويلاحظ من تعريفات ارباب هذا المذهب للذمة قصرُهُم لمفهومها على أنها مجرد وعاء اعتباري يجعل الانسان صالحا لثبوت الواجبات عليه فقط، سواء أكانت من قبل الشارع أو بالتزام المكلف، دون أن يكون لها صلة بالحقوق التي تثبت لصاحبها قبل غيره . (۱)
المذهب الثالث ويرى القائلون به وهم جمع من فقهاء الشافعية والحنابلة أن الذمة عبارة عن وصف شرعي مقدر ومفترض وجوده في الانسان المكلف بحيث يجعله اهلا لإلزام الغير بحقوقه كما يجعله أهلا لتحمل الالتزامات التي يُلزمه بها الشارع أو يلتزمها بعبارته . وهذا الوصف يعتبر سبباً لتمتع صاحبه باهلية العقود والتصرفات .
يقول البجيرمي
(٢) والقليوبي
(۳) والجمل (٤) من فقهاء الشافعية: «الذمة
هي وصف قائم بالانسان صالح للإلزام والالتزام».
ويقول العز بن عبد السلام في قواعده»: «الذمة» هي تقدير أمر بالانسان
(۱) التصرف الارادي والارادة المنفردة للاستاذ الخفيف ص
(۲) حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٤٠٦/٢ . (۳) حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج ۲۸٥/٢ . (٤) حاشية الجمل على شرح المنهج ٣١١/٣ .
٢٥
ص ٢٥