المذهب الثاني: ويرى أصحابه أن الذمة عبارة عن وصف شرعي افترض الشارع وجوده في الانسان عند اكتمال أهليته ببلوغه راشداً غير محجور عليه،
يجعله أهلا لتحمل إلزام الشارع والالتزام بعبارته .. وهذا الوصف يعتبر محل على وجه يُعتد به شرعا، تلك الصلاحية التي
صلاحيته لصدور الفعل
عنه
يعبر عنها الفقهاء بأهلية الأداء . (۱)
وقد اتجه الى هذا المذهب القرافي في «فروقه» وابن سلمون الكناني في العقد المنظم للحكام وغيرهم .
يقول العلامة القرافي : العبارة الكاشفة عن الذمة أنها معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم، وهذا المعنى جعله الشرع مسببا على أشياء خاصة منها البلوغ ومنها الرشد فمن بلغ سفيها لا ذمة له ومنها تركُ الحجر كما تقدم في المفلس .. فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب الشرع عليها تقدير معنى فيه يقبل إلزامه أرش الجنايات وأجر الاجارات وأثمان المعاملات ونحو ذلك من التصرفات. ويقبل التزامه إذا التزم أشياء اختيارا من قبل نفسه لزمته ، وإذا فُقد شرط من هذه الشروط لم يقدر الشرع هذا المعنى القابل للإلزام والالتزام» . (۲)
ويقول ابن سلمون الكناني : الذمة) هي الصفة القائمة بالغريم الذي عليه الحق القابلة للالزام والالتزام » (۳). ومراده بالالزام والالتزام : الزامه من قبل (1) الأهلية وعوارضها ص ٣ وما بعدها. ويقول ابن عبد السلام : «والذمة أمر تقديري يفرضه الذهن، وليس ذاتا، ولا صفة لها. فيقدر المبيع وما في معناه من الاثمان كأنه في وعاء عند من هو مطلوب به . فالذمة هي الأمر التقديري الذي يحوي ذلك المبيع أو عوضه . انظر منح الجليل ٢٨/٣ ، البناني على شرح الزرقاني ،۲۱۷/۵ ، مواهب الجليل ٥٣٤/٤) .
(۲) الفروق للقرافي .۲۳۱/۳ . قال التسولي : والمراد بالالتزام : ما التزمه اختيارا من نفقة يتيم ونحوها كالنذر وكقوله لك عندي دينار وما إلى ذلك والالزام : ما ألزمه الشرع إياه من زكاة وأرش جناية ونحو ذلك . التسولي على التحفة ١٥٦/١ ، وانظر التاودي على التحفة ١٥٦/١ ، شرح الخرشي ٢١٧/٥). (۳) العقد المنظم للحكام ۲۳٦/١ .
٢٤
ص ٢٤