دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٦

يصلح للالتزام والالزام من غير تحقق له» (۱) ويقول البهوتي الحنبلي في تعريف الذمة : هي وصف يصير به المكلف أهلا للالزام والالتزام» . (۲) وهذا المذهب وإن كان يتفق مع المذهب الذي سبقه من حيث كون الذمة سببا في تمتع صاحبها بأهلية الأداء، بدليل إناطتها بالتكليف في تعريفات أرباب المذهبين ، إلا أن بينهما فرقا مهما ، وهو أن أصحاب المذهب السابق قصر وا مفهوم الذمة على كونها وعاء اعتباريا تستقر فيه الالتزامات فقط ، سواء أكان سببها إلزام الشارع أو التزام المكلف بعبارته. أما أهل هذا المذهب فقد جعلوا الذمة وعاء اعتباريا تستقر فيه سائر الديون والالتزامات التي تترتب عليه كما تثبت فيه الحقوق التي تجب له تجاه الغير. (۳) وعلى ذلك فللذمة عندهم خاصتان : خاصة الالتزام قبل الغير، وخاصة إلزام الغير والايجاب عليه . المذهب الرابع : ويتجه إلى أن الذمة ليست صفة مقدرة مفترضة ـ كما قال أصحاب المذاهب الآنفة الذكر - وإنما هي النفس والذات . وعلى ذلك فذمة الانسان نفسه، وهي محل لجميع ما لها وما عليها من حقوق هي وواجبات مالية أو غير مالية . ) (٤) قال الشيخ زكريا الانصاري في أسنى المطالب»: «الذمة اصطلاحا (۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،۱۱٤/٢ ، ويقصد بقوله : من غير تحقق له أن هذا الوصف أمر مقدر غير موجود حقيقة، إذ التقدير معناه : (إعطاء المعدوم حكم الموجود، أو الموجود حكم المعدوم) وهذا من الأول . (۲) شرح منتهى الارادات ٢١٤/٢ ، كشاف القناع ٢٧٦/٣ . (۳) انظر نهاية المحتاج للرملي وحاشية الرشيدي عليه ٤١٤/٤ . (٤) انظر کشاف اصطلاحات الفنون ،٥١٦/٢ ، المغرب ،١٧٦/١ ، التعريفات للجرجاني البجيرمي على شرح المنهج ٤٠٦/٢ ، المدخل الى نظرية الالتزام العامة ص ۱۸۸ ص ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.