إلى ملك المشتري بالعقد، والتزم البائع باقباضه له دون تأخير، فانتفى الوصف المانع ، وهو بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل .
١٥- ومثل ذلك يقال في تجويز المالكية تأخير رأس مال السلم إذا كان معينا - حيث قال ابن سلمون الكناني المالكي في العقد المنظم للحكام : فإن كان رأس المال ،عرضا فيجوز تأخيرُهُ لتَعَيْنِهِ، فلا يكون ديناً في دین . (۱) فإنه وإن كان المتبادر من قوله تجويز جعل رأس مال السلم نسيئة إذا كان معيناً، فإنَّ ذلك غيرُ ،مراد ، لعدم جواز تأخيره باطلاق عند أحد من الفقهاء، ولو كان معيناً . يقول ابن رشد المالكي في بداية المجتهد»: «فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع، لا في العين ولا في الذمة، لأنه الدين بالدين المنهي عنه» وأرى أن مقصوده فيه إنما هو جواز تأخيره عن مجلس العقد يسيراً لخفة الأمر - نظراً لتعينه ـ مع كونه حالاً غير نسيئة .
(۲)
تعليل منعه :
أما تعليل عدم جواز هذه الصورة من بيع الكاليء بالكاليء. فقد ذكر له
الفقهاء خمسة وجوه :
الوجه الأول : (انتفاء الفائدة منه فور صدوره) :
١٦ - وبيان ذلك : أن الغاية الشرعية المقصودة من عقد البيع إنما هي تَرَتُبُ
6
آثاره عليه بمجرد انعقاده ليتسلم كل واحد من العاقدين ما مَلَكَهُ بالعقد، فيتنفع به فإذا تراضى المتبايعان على تأخير البدلين بجعلهما موصوفين في الذمة إلى أجل ، تَوَقَّف نَيلُ كلِّ واحدٍ منهما لما يستحقه من ثمرات العقد فور
(۱) العقد المنظم للحكام ٢٥٨/١ .
(۲) بداية المجتهد ١٣٦/٢ .
٢٤٨
ص ٢٤٨