صدوره، فيكون عقب انعقاده عديم الفائدة لكليهما. خلافاً لحكمه الأصلي ومقتضاه وغايته الشرعية ... وهذا ما عَنَاهُ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عدما عللا مَنْعَ هذا البيع بعدم الفائدة. حيث قال ابن تيمية: «فإنَّ ذلك منع منه لئلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حَصَلَتْ لا له ولا للآخر. والمقصود من العقود القبض. فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلاً، بل هو إلتزام بلا
فائدة» . (۱)
وقال ابن القيم : «فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة، فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله، وينتفع صاحب المؤخر بربحه بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة» . (۲)
ولا يخفى ما في هذا التعليل من وجاهةٍ وحُسن نظر.
الوجه الثاني : (أنه ذريعة إلى ربا النسيئة)
۱۷ - وبيان ذلك : أن كل واحد من العاقدين إذا عجز عن أداء ما عليه من الدين الكالىء عند حلول أجله، فقد يلجأ إلى طلب تأخير الدين مقابل زيادة في المال، فإذا رأى أن المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليها بزيادة يبذلها له،
٣١٦
(۱) نظرية العقد لابن تيمية : ص ۲۳۵ ، وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٧٢/٢٩ . (۲) إعلام الموقعين : ٩/٢ . وقد فهم الاستاذ الفاضل الدكتور محمد الصديق الضرير في كتابه الغرر وأثره في العقود ص من تعليل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم النهي عن هذا البيع بعدم الفائدة أن قصدهم انتفاء الفائدة من العقد مطلقاً، فرد عليهم هذا التعليل بقوله : ودعوى عدم الفائدة في ابتداء الدين بالدين غير مسلمة، فإن المشتري يصبح بالعقد مالكاً للمبيع، والبائع يصبح مالكاً للثمن. وكون التسليم يتأخر إلى أمد لا يذهب بفائدة العقد. ثم أن العاقل لا يُقدم على عقد لا مصلحة له فيه، فلو لم يكن للعاقدين غرض صحيح في ابتداء الدين بالدين لما أقدما عليه، والغرض الصحيح في هذا العقد متصور، فقد يعمد التجار لهذا النوع من البيوع لضمان تصريف بضائعهم». وهذا ردّ سليم لو كان مرادهما ما فهمه من قولهما، غير أني أرى حمل كلامهما على ما ذكرت لدلالة
السياق عليه .
٢٤٩
ص ٢٤٩