دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٤٧

مال السلم شرط جواز السلم» (۱) - وذلك لأنه بيع دين مؤجل بعين ـ ن لا بدين، حيث إنَّ الثمن ـ وهو العبد ـ معين في العقد، غير موصوف في الذمة، وقد انتقل إلى ملك المشتري بمجرد العقد ... وعدم وجوب قبضه في المجلس لا يجعله في عداد الديون المؤجلة لوجوب تعجيله، والممنوع إنما هو الدين المؤجل بالدين المؤجل، وهو ليس كذلك . بيع ١٤ - وأيضاً ، فإنه لا يتنافى مع إتفاق الفقهاء على حظر هذه الصورة من الكاليء بالكاليء قول الشافعية - الذي صححه الرافعي والنووي ـ بعدم وجوب تسليم الثمن في المجلس إذا بيع بغير لفظ السلم شيء موصوف في الذمة مؤجل، وكان ثمنه ديناً ، بشرط تعيينه في مجلس العقد، حيث جاء في روض الطالب وشرحه أسنى المطالب» للشيخ زكريا الأنصاري : والسَلَمُ بلفظ البيع الخالي عن لفظ السلم - كأن قال : اشتريت منك ثوباً صفته كذا بهذه الدراهم، أو بعشرة دراهم في ذمتي فقال : بعتك ـ بيع نظراً للفظ . وهذا ما صححه الشيخان . . لكن يجب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة، ليخرج عن بيع الدين بالدين .. لا القبض في المجلس . فلا وذلك لأنه إذا كان الثمن ديناً موصوفاً في الذمة، وتعين في المجلس، فقد انتفت عنه صفة الدين، وأصبح قبل التفرق معيناً، وكان من قبيل بيع العين الحاضرة بالدين المؤجل . لأن عدم اشتراط قبض الثمن في المجلس لا يعني أنه مؤجل، بل هو حال نظراً لامتناع تأجيله. إذ إنه انتقل (۲) (۱) بدائع الصنائع : ٣١٠٣/٧ . (٢) أسنى المطالب ،١٢٤/٢ ، وانظر نهاية المحتاج ١٨٤/٤ . على أن مما يجدر ذكره في هذا المقام أنه يوجد في المسألة قول ثان عند الشافعية صححه بعض متأخريهم، وهو أنه يعتبر هذا البيع سلماً، ويُشترط فيه سائر شروطه، اعتبارا للمعنى دون الفظ. وعليه فلا العقد إلا بتسليم الثمن في مجلس العقد، ولا يكفي التعيين فيه. انظر المرجعين السابقين). يصح ٢٤٧
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.