دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٤٦

القيم مفهوم بيع الكاليء بالكاليء على هذه الصورة فحسب، لافتقار هذا القصر إلى دليل يفيده ولوجود صور أخرى يصدق عليها معناه، وتدخل تحت عمومه، وقد انعقد الاجماع على منع بعضها باعتبارها من الكاليء بالكاليء، وسنأتي على ذكرها وبيانها . ۱۲- وفي هذا المقام تجدر الاشارة إلى أنه لا يتعارض مع الاتفاق على عدم مشروعية بيع الكاليء بالكاليء في هذه الصورة قول المالكية بجواز تأخير مال السلم اليومين والثلاثة ولو بالشرط ؛ لأنه ليس مبنياً على تجويز بيع الدين المؤخر بالدين المؤخر عندهم، بل هو مبني على تأويل معنى التعجيل بناءً على القاعدة الفقهية الكلية ما قارب الشيء يُعطى حكمه» حيث إنهم اعتبروا هذا التأخير اليسير معفواً عنه ، لأنه في حكم التعجيل(۱) . ومن هنا قال القاضي عبد الوهاب في كتابه «الإشراف في تعليل جواز ذلك التأخير اليسير : فأشبه التأخير للتشاغل بالقبض . (۲) .' ١٣- كما لا يتنافى مع الاتفاق على منع هذه الصورة قول الشافعية(٣) والحنفية بعدم وجوب تسليم الثمن في المجلس إذا بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن معين بغير عقد سلم - حيث قال الكاساني في «البدائع»: «لأن الثياب كما تثبت في الذمة مؤجلةً بطريق السلم تثبت ديناً في الذمة مؤجلة لا بطريق السلم، بأن باع عبداً بثوب موصوف في الذمة مؤجل، فإنه يجوز بيعه، ولا يكون جوازه بطريق السلم ، بدليل أن قبض العبد ليس بشرط، وقبض رأس ولعل (۱) إيضاح المسالك إلى قواعد الامام مالك للونشريسي : ص ۱۷۳، شرح الخرشي ٢٠٢/٥، ذلك مستفاد من أن مالكاً في «المدونة» لم يجعل اليوم واليومين أجلا كما نقل صاحب التاج والاكليل (٣٦٧/٤) عن ابن سراج . (۲) الإشراف على مسائل الخلاف ۱ / ۲۸۰ . (٣) نهاية المحتاج ١٨٤/٤ . أسنى المطالب ١٢٤/٢ ، فتح العزيز (۲۲۳/۹، شرح التحرير وحاشية الشرقاوي عليه ١٧/٢ . ٢٤٦
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.