دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٤٥

قبلت . وهذا فاسد بلا خلاف» . (۱) وقال ابن هبيرة في «الإفصاح»: «بيع الكاليء بالكاليء باطل، مثل أن يعقد رجل بينه وبين آخر سَلَماً في عشرة أثواب موصوفة في ذمة البائع إلى أجَلٍ بثمن مؤجل، سواء اتفق الأجلان أو اختلفا» . (۲) ١١ - ويسمي المالكية هذه الصورة ابتداء الدين بالدين» (۳) ، وعليها قَصَرَ العلامة تقي الدين ابن تيمية معنى بيع الكاليء بالكاليء»، وذكر أنها وحدها محل الإجماع على ما نهي عنه منه ووافقه تلميذه ابن القيم على هذا القصر. (٤) جاء في كتاب «القياس» لابن تيمية : وإنما ورد النهي عن بيع الكاليء بالكاليء، وهو المؤخر الذي لم يُقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، وهذا كما لو أسلم شيئاً في شيء في الذمة، وكلاهما مؤخر. فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كاليء بكاليء» . (ه) (٦) وقال في «نظرية العقد» : «والاجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب، كالسلف المؤجل من الطرفين» . ٦ غير أني لا أرى صواب أو وجاهة قصر شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن (۱) المجموع شرح المهذب : ٤٠٠/٩ . (۲) الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٦١/١ . (۳) حيث إنهم قسموا بيع الكاليء بالكالي إلى ثلاثة أقسام : ابتداء دين بدين، وفسخ دين في دين ، وبيع دين بدين. قال الخرشي في شرح خليل (٧٦/٥) : وإن كان . إلا أن الفقهاء سمّوا كل واحد منها باسم يخصه . بيع الدين بالدين يشمل الثلاثة لغةً ، انظر: التاج والاكليل : ٣٦٧/٤ ، منح الجليل : ٥٦٤/٢ ، شرح الخرشي : ٧٦/٥، حاشية الحسن ابن رحال على شرح میاره : ۳۱۷/۱ (٤) إعلام الموقعين : ۹/۲ ، ۲۰ ، إغاثة اللهفان لابن القيم : ٣٦٤/١ . (٥) القياس : ص ۱۱ مجموع فتاوى ابن تيمية : ٥١٢/٢٠، ٤٧٢/٢٩ . (٦) نظرية العقد لابن تيمية : ص ٢٤٥
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.