دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٤٤

في بيع النسيئة بالنسيئة . (١) أو هذا الشأن أن الكاليء بالكاليء يعني بيع الدين المؤخر بالدين المؤخر (۲) - وتَسَامَحَ أكثرهم في التعبير وأطلق كلمة الدين في التعريف فقال : هو بيع الدين بالدين (۳) ـ وأنه لا يعدو الصور الخمس التالية : الصورة الأولى : كذلك. كأن ١٠ وهي بيع دين مؤخرٍ لم يكن ثابتاً فى الذمة بدين مؤحرٍ د يشتري المرء شيئاً موصوفاً في الذمة إلى أجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل . (4) وهو ما عناه ابن عرفه المالكي حيث قال في «حدوده»: «وحقيقته بيع شيء في ذمة بشيءٍ في ذمة أخرى، غيرُ سابق تقرر أحدهما على الآخر». (٥) ولا خلاف بين الفقهاء في منعه . قال النووي في «المجموع» : «لا يجوز بيع نسيئة بنسيئة . بأن يقول : بعني ثوباً في ذمتي بصفة كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل إلى وقت كذا. فيقول : تمية : ص (۱) جاء في المهذب للشيرازي : (۲۷۸/۱) : ولا يجوز بيع نسيئة بنسيئة ، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاليء بالكاليء . قال أبو عبيدة : هو النسيئة بالنسيئة» . وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري : ۳۲۲/۳، المغرب للمطرزي : ٢ / ٢٢٨ ، المصباح المنير : ٦٥٤/٢ . (۲) مجموع فتاوى ابن تيمية : ۵۱۲/۲۰، ٤۷۲/۲۹ ، القياس لابن تيمية : ص ۱۱ ، نظرية العقد لابن ٢٣٥ ، إعلام الموقعين : ۸/۲ ، أحكام القرآن للجصاص ٤٦٦/١ ، ٤٨٣ . (۳) حيث جاء في منح الجليل لعليش : ((٥٦٢/٢) : «الكاليء بالكاليء : أي الدين بالدين، وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار: (٣٤٠/١) : «نهى عن الكاليء بالكالي : أي الدين بالدين، وقال الزرقاني في شرح الموطأ : (۲۷۲/۳) : «الكاليء بالكاليء هو الدين بالدين»، وقال السبكي في المجموع : (۱۰۷/۱۰): «فإن الكاليء بالكاليء هو الدين بالدين وروى البيهقي في السنن الكبرى (٢٩٠/٥) عن نافع راوي الحديث أنه فسر بيع الكاليء بالكاليء ببيع الدين بالدين، وقال ابن تيمية في نظرية العقد ص ٢٣٥ : نهى عن بيع الكاليء بالكاليء : أي المؤخر، وهو بيع الدين بالدين». ووجه التسامح في التعبير أن مطلق الدين ينصرف إلى قسميه : الحال والمؤجل . (٤) فتح العزيز: ۲۰۹/۹ ، النظم المستعذب : ۲۷۸/۱ ، مشارق الأنوار: ٣٤٠/١ . (٥) الحدود لابن عرفة مع شرحه للرصاع ص ٢٥٢ ، وانظر التاج والاكليل للواق : ٣٦٧/٤ . تكلمة ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.