وقد حاولت في هذه العجالة تقديم بحث جامع الأحكام بيع الكاليء بالكاليء في الشريعة الإسلامية، بحيث يلم شعثه، ويجمع شتاته، ويعرض مقولات أهل العلم فيه مع بذل الوسع في تحليلها ومناقشتها والترجيح بينها في ضوء النصوص الشرعية، وهدي القواعد الكلية، وظل سائر مدارك الأحكام التكليفية والوضعية ، بُغية تهذيب القول وتنقيح النظر وتحرير الكلام
فيه .
وقد قسمت هذه الدراسة الى خمسة مباحث وخاتمة :
أما المبحث الأول : ففي أدلة مَنْعِهِ وما تقتضيه . وأما المبحث الثاني : ففي حقيقته وما يَصْدُق عليه وتعليل مَنْعِه . وأما المبحث الثالث: ففي تطبيقاته في العقود الأخرى. وأما المبحث الرابع : ففي ما أُلْحِقَ به وليس منه
وأما المبحث الخامس : ففي مدى الحاجة إليه .
وأما الخاتمة : ففي أهم نتائج البحث .
ولا يفوتني في الختام أن أتقدم بالشكر لكل مَنْ أعانني في إعداد هذه الدراسة ونشرها، وخصوصاً الأخ المحقق الفاضل الدكتور رفيق المصري الذي أفدت من دقيق ملاحظاته وعميق نظراته، وأن أردد قول العلامة ابن القيم في مقدمة كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»: «فيا أيها الناظر فيه، لك عُنْمُهُ وعلى مؤلفه غُرْمُه ، ولك صَفْوُه وعليه كَدَرُه ، وهذه بضاعته المزجاة تُعْرَضُ عليك، وبناتُ أفكاره تُزَفُّ إليك، فإن صادفت كفواً كريماً لم تعدم إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان، وإن كان غيره فالله المستعان . فما كان من صواب فمن الواحد المنان وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله برىء منه ورسوله .
منه
٢٣٦
المؤلف
ص ٢٣٦