دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٣٥

بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة» إنَّ الحمد لله ، نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يضلل فلا هادي له. وبعد : فقد فتحت الشريعة الإسلامية أبواب التعامل بسائر ما يحتاج إليه الناس من ضروب الاتفاقات والعقود - سواء أكانت من العقود المسماة التي أقر التشريع لها اسما يدل على موضوعها الخاص، وأحكاماً أصلية تترتب على انعقادها، أو من العقود غير المسماة التي لم يصطلح التشريع على اسم خاص لموضوعها، ولم يجعل لها أحكاماً خاصة تترتب عليها ـ ولم تحصر التعاقد في موضوعات معينة يُمنعُ تجاوزها إلى غيرها، ولم تقيد إرادة المتعاملين في أي عقد من العقود إلا بأن تكون غير منافية للأصول والقواعد الشريعة في التعامل . ولعل من أهم الأمور المخالفة للقواعد التشريعية في الإسلام اشتمال العقد على الربا أو الغرر أو بيع الكاليء بالكالي، كما قرر الفقهاء الأعلام . ولما كان حَظِّرُ بيع الكاليء بالكاليء من أبرز الأصول الشرعية الكلية في أبواب العقود وفصول المعاملات أردت أن أتتبع كل ما يتعلق به في مصادر التشريع ومدارك الأحكام وأسفار اللغة وجوامع الحديث، ومدونات الفقه، بغية تحرير القول فيه، وتخليص جوهره من شوائب الملابسات، وضبط معاقده، وبيان ،أحكامه، سائلا المولى أن يهديني إلى صواب القول وصحيح النظر، ويعصمني من الخطأ والزلل . ٢٣٥
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.