المبحث الأول
أدلة منعه وما تقتضيه
١- روى الدارقطني والبيهقي والطحاوي وابن عدي والحاكم والبزار وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والعقيلي وإسحاق بن راهويه من حديث موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاليء بالكاليء. قال نافع : وهو بيع
بالدين .
الدين
ورواه الطبراني أيضاً في معجمه الأوسط عن رافع بن خديج رضي الله
عنه، وفي سنده موسى بن عبيدة . - وهذا الحديث برواياته المشار إليها ضعيف السند في نظر علماء الحديث. حكى ذلك الزيلعي في نصب الراية» وجزم به الحافظ ابن حجر
في «التلخيص الحبير» و «الدرايه» والشوكاني في «نيل الأوطار» وغيرهم . وقد توهم الحاكم النيسابوري فادعى أنه صحيح على شرط مسلم، غير أن الحافظ ابن حجر نبه على خطئه في ذلك فقال: «وفي إسناده موسى بن عبيدة، وهو متروك . ووقع في رواية الدارقطني موسى بن عقبة، وهو غلط (۱) واغتر بذلك الحاكم فصحح الحديث ـ وتعقبه البيهقي » . (۲) وقال البغوي في شرح السنة» : «وموسى بن عبيدة بن نشيط الربذي، أبو :
عبدالعزيز، كان من خيار عباد الله، وتكلموا فيه من قبل حفظه» . (۳)
(۱) لأن .
موسى بن عقبة ثقة حجة من رجال الكتب الستة . (إرواء الغليل : ٢٢٢/٥ ، تهذيب التهذيب :
.(٣٦٠/١٠
(۲) الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر: ١٥٧/٢ . (۳) شرح السنة ١١٤/٨ .
۲۳۷
ص ٢٣٧