الحالة الرابعة
غلاء النقد ورخصه
٢٥ - وذلك بأن تزيد قيمة النقد أو تنقص بالنسبة إلى الذهب والفضة
ويعبر الفقهاء عن ذلك بـ «الغلاء» و «الرخص».
.
هذه الحالة إذا تغيرت قيمة النقد غلاءً أو رخصاً بعدما ثَبَتَ في ذمة وفي المدين بدلاً في قرض أو دين مهر أو ثمن مبيع أو غيره، وقبل أن يؤديه، فقد اختلف الفقهاء في ما يلزم المدين أداؤه على ثلاثة أقوال :
(۳)
٢٦- القول الأول : لأبي حنيفة (۳) والمالكية في المشهور عندهم والشافعية (٤) والحنابلة (٥) ، وهو أنَّ الواجب على المدين أداؤه هو نفس النقد المحدد في العقد، والثابت ديناً في الذمة دون زيادة أو نقصان، وليس للدائن سواه . وقد كان القاضي أبويوسف يذهب إلى هذا الرأي أولاً ثم رجع
عنه
جاء في (بدائع الصنائع » - في الكلام على تغير الثمن - : ولو لم تكسد، ولكنها رخصت قيمتها أو غلت، لا ينفسخ البيع بالاجماع، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً، ولا يُلتَفتُ إلى القيمة ههنا، لأن الرخص والغلاء لا (1) يقول العلامة علي حيدر في درر الحكام : وقد اعتبر الذهب والفضة هما المقياس الذي تقدر بالنظر اليه أثمان الأشياء وقيمها، ويعدان ثمنا ، أما النقود النحاسية والاوراق النقدية «البنكنوت» فتعد سلعة ومتاعا، فهي في وقت رواجها تعتبر مثلية وثمناً ، وفي وقت الكساد تعد قيمية وعروضا» . (درر الحكام شرح مجلة الاحكام (۱۰۱/۱) .
(۲) تنبيه الرقود ،٢ / ٦٠ ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١٤٢/٤، ١٤٣ . (۳) الزرقاني على خليل ٦٠/٥ ، حاشية الرهوني ١٢١/٥ .
(٤) قطع المجادلة عند تغيير المعاملة للسيوطي ۹۷/۱-۹۹
(٥) الشرح الكبير على المقنع ،٣٥٨/٤ ، شرح منتهى الارادات ٢٢٦/٢ .
جا
۲۲۲
ص ٢٢٢