لكن أصحاب هذا القول اختلفوا في الوقت الذي تُقَدَّرُ فيه القيمة عندما
يصار إليها :
فقال الشافعية : تجب في وقت المطالبة . (1)
- وقال المالكية في المشهور عندهم (۲) : تجب في أبعد الأجلين من الاستحقاق - وهو حلول الأجل - والعدم ؛ الذي هو الانقطاع . (۳)
(٤)
وذهب بعض المالكية إلى أن القيمةَ إنما تقدَّرُ وقتَ الحكم . قال الرملي في نهاية المحتاج»: «فإنْ فُقِدَ وله مِثلُ وَجَبَ، وإلا فقيمته
وقت المطالبة . وهذه المسألة قد عمت بها البلوى في زمننا في الديار المصرية
في
الفلوس» . (٥)
وقال القرافي : ولو انقطع ذلك النقد حتى لا يوجد لكان له قيمته يوم انقطاعه إن كان حالاً، وإلا فيوم يحلُّ الأجل، لعدم استحقاق المطالبة
قبله (1)
وجاء في شرح الخرشي على مختصر خليل»: «وإن عُدمَتْ فالواجب على مَنْ ترتبت عليه قيمتها مما تجدد وظهر، وتعتبر قيمتها وقت أبعد الأجلين عند تخالف الوقتين من العدم والاستحقاق» . (۷)
(1)
تخفة
المحتاج للهيثمي ۲٥٨/٤ ، وانظر قطع المجادلة عند تغيير المعاملة : (۲) منح الجليل (٥٣٥/٢ ، الخرشي على خليل ٥٥/٥ ، الزرقاني على خليل ٦٠/٥ ..
.۹۷/۱
(۳) سواء مطله المدين بها أم لا، كما هو ظاهر كلام خليل والمدونة ، وذهب الخرشي وغيره الى ان هذا مقيد بما إذا لم يحصل من المدين مطل، والا وَجَبَ عليه ما آل اليه، أي من المعاملة الجديدة، لا القيمة أي ما آل إليه الامر من السكة الجديدة الزائدة على القديمة - لانه ظالم. وقال صاحب تكميل المنهاج : هذا ظاهر إذا آل الأمر الى الأحسن، فإن آل إلى الأردأ فإنما يعطيه ما ترتب في ذمته . (انظر الخرشي ٥٥/٥ ، شرح الزرقاني ٦٠/٥ ، منح الجليل ،٥٣٥/٢ ، حاشية الرهوني ١٢١/٥). (٤) منح الجليل ،٥٣٥/٢ ، شرح الزرقاني على خليل ٦٠/٥ . (٦) منح الجليل ٢ / ٥٣٤ (ه) نهاية المحتاج ٣٩٩/٣ . (٧) الخرشي ٥٥/٥ .
۲۲۱
ص ٢٢١