يوجب بطلان الثمنية، ألا ترى أن الدراهم قد ترخص وقد تغلو، وهي على حالها أثمان» .
وجاء فيه أيضا ـ في الكلام على تغير قيمة دين القرض - : ولو لم تكسد ، ولكنها رخصت أو غَلَتْ فعليه ردُّ مثل ما قبض .
(۲)
وقال ابن قدامة في «المغني» : «وأما رخص السعر فلا يمنع ردها، سواء كان كثيراً ـ مثل إن كانت عشرة بدائق فصارت عشرين بدائق - أو قليلاً، لأنه لم يحدث فيها شيء، إنما تغير السعر، فأشبه الحنطة إذا رَخُصَت أو
غَلَتْ (۳)
وقال البهوتي في كشاف القناع»: «إِنَّ الفلوس إن لم يُحَرِّمها ـ أي يمنع السلطان المعاملة بها - وَجَبَ ردُّ مثلها ، غلت أو رخصت أو كسدت» (٤) وقال السيوطي في رسالته قطع المجادلة عند تغيير المعاملة» : «وقد تقرر أنَّ القرض الصحيح يُرَدُّ فيه المثلُ مطلقا، فإذا اقترض منه رطل فلوس،
فالواجب ردُّ رطل من ذلك الجنس، سواء زادت قيمته أم نقصت .
أما
في صورة الزيادة، فلأن القرض كالسلم . . وأما في صورة النقص، فقد قال في «الروضة من زوائده : ولو أقرضه نقداً، فأبطل السلطان المعاملة به، فليس له إلا النقد الذي أَقْرَضَهُ، نصَّ عليه الشافعي رضى الله عنه. فإذا مع إبطاله، فمع نقص قيمته من باب أولى» . (٥)
كان هذا
(۱) بدائع الصنائع ٣٢٤٥/٧
(۲) بدائع الصنائع ٣٢٤٥/٧ . (٣) المغني ٣٦٥/٤ .
(٤)
کشاف القناع ٣٠١/٣
(٥) قطع المجادلة ٩٧/١
۲۲۳
ص ٢٢٣