دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٢٣

يوجب بطلان الثمنية، ألا ترى أن الدراهم قد ترخص وقد تغلو، وهي على حالها أثمان» . وجاء فيه أيضا ـ في الكلام على تغير قيمة دين القرض - : ولو لم تكسد ، ولكنها رخصت أو غَلَتْ فعليه ردُّ مثل ما قبض . (۲) وقال ابن قدامة في «المغني» : «وأما رخص السعر فلا يمنع ردها، سواء كان كثيراً ـ مثل إن كانت عشرة بدائق فصارت عشرين بدائق - أو قليلاً، لأنه لم يحدث فيها شيء، إنما تغير السعر، فأشبه الحنطة إذا رَخُصَت أو غَلَتْ (۳) وقال البهوتي في كشاف القناع»: «إِنَّ الفلوس إن لم يُحَرِّمها ـ أي يمنع السلطان المعاملة بها - وَجَبَ ردُّ مثلها ، غلت أو رخصت أو كسدت» (٤) وقال السيوطي في رسالته قطع المجادلة عند تغيير المعاملة» : «وقد تقرر أنَّ القرض الصحيح يُرَدُّ فيه المثلُ مطلقا، فإذا اقترض منه رطل فلوس، فالواجب ردُّ رطل من ذلك الجنس، سواء زادت قيمته أم نقصت . أما في صورة الزيادة، فلأن القرض كالسلم . . وأما في صورة النقص، فقد قال في «الروضة من زوائده : ولو أقرضه نقداً، فأبطل السلطان المعاملة به، فليس له إلا النقد الذي أَقْرَضَهُ، نصَّ عليه الشافعي رضى الله عنه. فإذا مع إبطاله، فمع نقص قيمته من باب أولى» . (٥) كان هذا (۱) بدائع الصنائع ٣٢٤٥/٧ (۲) بدائع الصنائع ٣٢٤٥/٧ . (٣) المغني ٣٦٥/٤ . (٤) کشاف القناع ٣٠١/٣ (٥) قطع المجادلة ٩٧/١ ۲۲۳
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.