دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٠٩

نقض لأحكام الإسلام، ومخالفة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن أكل المال بالباطل . ثم قال : «ويلزَمُ هذا القائل أن يقول : إنَّ السلطان إذا أبدل المكاييل بأصغر أو أكبر أو الموازين بأنقص أو أوفى ، وقد وقعت المعاملة بينهما بالمكيال الأول أو بالميزان الأول انه ليس للمبتاع الا بالكيل الاخير، وان كان أصغر، وان على البائع الدفع بالثاني أيضا وإن كان أكبر. وهذا مما لا خفاء في بطلانه . وبالله التوفيق . (۲) ه وقال بعض المالكية : «إذ أبطلت تلك العملة واستبدلت بغيرها، فيرجع إلى قيمة العملة الملغاة من الذهب ويأخذ صاحب الدين القيمة ذهباً . (۳) ٦- أما إذا عدمت تلك العملة أو انقطعت أو فُقدت في بلد المتعاقدين، فتجب عندئذ قيمتها . ، جاء في مختصر خليل وشرحه لعليش : وإن بطلت فلوس فالمثل، أو عدمت الفلوس أو الدنانير أو الدراهم بعد ترتبها في ذمة شخص ببيع أو قرض من بلد المتعاقدين، وإن وُجدت في غيرها، فالقيمة واجبة على من ترتبت عليه مما تجدد التعامل به معتبرة وقت اجتماع الاستحقاق ـ وذلك يوم حلول أجلها ـ والعدم لها، ولا يجتمعان إلا وقت المتأخر منهما . فإن استحقت ثم عدمت، فالتقويم يوم العدم. وإن عُدِمت ثم استحقت، قومت يوم استحقاقها» . (٤) (۱) حاشية الرهوني ١١٩/٥ . (۲) حاشية الرهوني ٥ / ١١٩ . (۳) حاشية الرهوني ١١٩/٥ . (٤) منح الجليل ٥٣٥/٢ . ۲۰۹
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.