المدين إلا ما جرى عليه العقد . (۱)
يقول ابن عابدين : ثم اعلم أنه تعدد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير سعر بعض من النقود الرائجة بالنقص، واختلف الافتاء فيه، والذي استقر
عليه الحال الآن دفع النوع الذي وقع عليه العقد لو كان معيناً، كما إذا اشترى سلعة بمائة ريال أفرنجي أو مائةِ ذهب عتيق .
(*).
(۳)
٤- ولو أبطلت السلطة المصدرة لهذه العملة التعامل بها، فإنه لا يلزم المدين سواها وفاءً بالعقد، إذ هى المعقود عليها دون غيرها، وعلى ذلك نص الامام الشافعي والمالكية في المشهور عندهم . قال الشافعي في «الأم»: «ومن سَلَّفَ فلوسا أو دراهم أو باع بها، ثم أبطلها السلطان، فليس له الا مثل فلوسه أو دراهمه التي سلف أو باع بها» . (٤) وجاء في نوازل ابن رشد ما نصه : وسئل رضي الله عنه عن الدنانير والدراهم إذا قُطعت السِكَةُ فيها وأبدلت بسكة غيرها، ما الواجب في الديون
والمعاملات المتقدمة واشباه ذلك؟
فقال : المنصوص لأصحابنا وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجب عليه الا ما وقعت به المعاملة .
فقال له السائل : فإن بعض الفقهاء يقول : إنه لا يجب عليه الا السكة المتأخرة، لأن السلطان قد قطع تلك السكة وأبطلها، فصارت كلا شيء؟! فقال : لا يلتفت الى هذا القول، فليس بقول لأحدٍ من أهل العلم. هذا (١) منح الجليل لعليش ٥٣٤/٢ ، قطع المجادلة عند تغيير المعاملة للسيوطي (مطبوع ضمن الحاوي للفتاوى ٩٧/١ وما بعدها .
(٢) تبيه الرقود ٢ / ٦٦ .
(۳) حاشية الرهوني ۱۱۸/٥ ، ۱۱۹ ، ومنح الجليل ٥٣٤/٢ ، حاشية المدني على كنون ١١٨/٥ (٤) الأم ٣٣/٣ .
۲۰۸
ص ٢٠٨