ولو قلت أو عزّ وجودها في أيدي الناس، فإنه لا يجب غيرها، لامكان تحصيلها مع العزة، بخلاف انقطاعها وانعدامها وفقدها . (۱)
جاء في «تحفة المحتاج للهيثمي : ولو باع بنقد دراهم أو دنانير، وعين شيئاً موجوداً ، اتَّبَعَ وإن عزّ » . (۲)
۸-
وتجدر الاشارة في هذا المقام إلى أنَّ الحنابلة قيدوا القول بإلزام الدائن
بقبول مثل النقد الذي ثبت في ذمة المدين وإلزام المدين بأدائه إذا كان متوفرا : بأن يكون التعامل بذلك النقد مسموحاً به من قبل الدولة. أما إذا منعت الدولة الناسَ من التعامل به، فلا يُجبَرُ الدائن على قبوله، ويكون له القيمة وقت ثبوت الدين من غير جنسه من النقود إن ترتب على أخذ القيمة من جنسه ربا الفضل (۳) ، سواء اتفق الناسُ على ترك التعامل بهذا النقد أو لم يتفقوا . (٤)
·
جاء في منتهى الارادات وشرحه للبهوتي : « . . ما لم يكن القرض فلوساً أو دارهم مكسرة فيحرمها السلطان - أي يمنع التعامل بها ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها فإن كانت كذلك فله - أي المقرض - قيمته، أي القرض المذكور وقت قرض نصاً، لأنها تعيبت في ملكه، وسواء نقصت قيمتها قليلاً أو كثيراً. وتكون القيمة من غير جنسه ـ أي القرض ـ إن جرى فيه أي أخذ القيمة من جنسه - ربا ،فضل بأن اقترض دارهم مكسرة، وحُرمت،
(۱) نهاية المحتاج للرملي ٣٩٧/٣ . (۲) تحفة المحتاج ٤ / ٢٥٥ .
"
(۳) أما إذا لم يترتب على أداء القيمة من جنسه ربا الفضل فلا مانع من أن يكون الوفاء بقيمته من جنسه . (٤) كشاف التمناع ۳۰۱/۳ ، الشرح الكبير على المقنع ،۳٥٨/٤ ، المغني ٣٦٥/٤، المبدع ٢٠٧/٤ المحرر ٣٣٥/١ .
۲۱۰
ص ٢١٠