في تعامل المسلمين وفقههم منذ أكثر من ألف عام مضى ، ولفقهائهم في آراء ونظرات هامة جديرة بالعناية بها والإفادة منها، وبيان ذلك :
(أ) تغييرات النقود الذهبية والفضية
ذلك
٢ - إن الدين الثابت في الذمة إذا كان عملةً ذهبية أو فضية محدودة مسماة، فغلت أو رخصت عند حلول وقت الأداء، فلا يلزم المدين أن يؤدي غيرها، لأنها نقد بالخلقة ـ كما يعبر الفقهاء - وهذا التغيَّرُ في قيمتها لا تأثير له على الدين البتة . (۱)
يقول ابن عابدين في رسالته تنبيه الرقود على مسائل النقود»: «وهذا كالريال الفرنجي والذهب العتيق في زماننا، فإذا تبايعا بنوع منهما، ثم غلا أو رخص، بأن باع ثوباً بعشرين ريالاً مثلا، أو استقرض ذلك، يجب رده بعينه، غلا أو رخص» . (۲)
ويقول أيضا : «وإياك أن تفهم أن خلاف أبي يوسف جار حتى في الذهب والفضة - كالشريفي والبندقي والمحمدي والكلب والريال ـ فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالاجماع» . (۳)
وعلى هذا نصت المادة (۸۰٥) من مرشد «الحيران حيث جاء فيها: «وإن استقرض شيئا من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات من الذهب والفضة، فَرَخُصت أسعارها أو غَلتُ فعليه رد مثلها ولا عبرة برخصها
وغلوها» .
وحتى لو زادت الجهة المصدرة لهذه العملة سعرها أو أنقصته، فلا يلزم
(۱) تنبيه الرقود لابن عابدين ٦٤/٢ .
(۲) تنبيه الرقود ٦٤/٢ .
(۳) تنبيه الرقود ٦٤/٢ .
۲۰۷
ص ٢٠٧