دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٠٦

هذا في نطاق السياسة الاقتصادية للدول .. اما في مجال المعاملات الفردية، فكثيراً ما يُقْرِضُ المرء لغيره مبلغاً من المال الى اجل معين رفقا به ومعونة له ودفعاً لحاجته وتفريجاً ،لكربته، فإذا ما حلَّ أجل الوفاء، وَجَدَ المقرضُ أن هذا المبلغ الذي عاد إليه أقل أو أكثر ـ بقليل أو كثير من المبلغ الذي دفعه له قرضا من حيث قوته الشرائية أو من حيث قيمته بالنسبة الى الذهب أو بالنسبة الى العملات الاخرى يوم ،أقرضه، وان كان مماثلا له في الكم والعدد.. وكثيراً ما يشتري التاجر بضاعة بنقد محدد مؤجل الوفاء إلى أمد متفق عليه، وعندما يحلُّ الاجل ويحين وقت الاداء، يجد كل واحد من المتبايعين ان المبلغ المتفق عليه قد اختلف حاله من حيث القوة الشرائية او من حيث القيمة بالنسبة الى الذهب أو بالنسبة الى العملات الاخرى عن الوضع الذى كان عليه وقت وجوبه في الذمة بالعقد . . وفي كثير من البلدان الاسلامية جرى العرف بين الناس على جعل بعض مهر الزوجة أو أكثره أو كله ديناً مؤجلاً في ذمة الزوج لا يحل الا بالموت أو بالفرقة، ويسمونه «المهر المؤجل». وواقع الأمر في غالب حالات المهر المؤجل طروء التغير الفاحش على قيمة النقد الذي جُعِلَ مهراً ، وصار ديناً في ذمة الزوج عند حلوله بالنظر الى يوم ثبوته في ذمته . هذه بعض صور القضية، وللقضية تعلقيات شائكة وآثار خطيرة وأبعاد كثيرة لا تكاد تحصى، إنها لتمس الفرد والمجتمع والدولة في مجالات مختلفة وجوانب شتى، غير أن الذي يعنينا بحثه في هذا المقام ما يتصل بالمعاملات المالية عند تغير أحوال النقد، وأثر ذلك على الديون في الذمم ، أيا كان سببها ومنشؤها . وهذا الجانب - في الحقيقة ونفس الامر - وان كان عظيم الاهمية وبالغ الخطورة فى هذا العصر على الخصوص، فإن مبادئه وأسسه موجودة ومعروفة ٢٠٦
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.