دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٠٥

بسم الله الرحمن الرحيم تمهید ١- إنَّ من أبرز المشكلات الاقتصادية المعاصرة التي تمس الفرد والجماعة في أغلب دول العالم اليوم مشكلة التضخم وما يرافقه من تأثير كبير وخطر على القوة الشرائية للنقد، حيث تضعف هذه القوة وتقل، مما يؤدي إلى رخص النقود تجاه السلع والمنافع والخدمات التي تبذل عوضا عنها . كما أن السياسة الاقتصادية لكثير من الدول الحاضرة قد تدعوها الى تخفيض قيمة عملتها بالنسبة الى بعض العملات الاخرى او بالنسبة الى الذهب، فتخفضها بالقدر المناسب . . وقد تدعوها على عكس ذلك الى رفع قيمة عملتها، فترفعها بالنسبة الملائمة. وهناك العديد من الدول المعاصرة تحظر التعامل بنقدها خارج حدود اراضيها وفق سياسة اقتصادية معينة، وتمنع بالتالى اخراجه منها إلى أية دولة أخرى . . ولو حدث أن أخرج منها بصورة ما، فإنها تمنع ادخاله اليها ثانية . وقد تمنع بعض الدول التعامل بالذهب أو بأية عملة غير عملتها في داخل أراضيها، وتعتبر ذلك من قبيل النظام العام الذى لا تجوز مخالفته، وتجعل كل اتفاق على خلافه باطلا . . وقد تلغي بعض الدول شيئا من عملاتها الرائجة، وتستبدلها بنقد آخر تصطلح على التعامل به . . وقد . . وقد . .
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.