كان موصوفاً في الذمة، وكما إذا باع نقداً في الذمة فلا تصح الحوالة به ولا
عليه». (۱)
9):
وجاء في «المغني لابن قدامة : ولا تصح الحوالة به ـ أي بدين السلم - لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه ، والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى
غیره» . (۲)
،
وقال الخرشي : ومن شروط صحة الحوالة ألا يكون الدينان، أي المحال به وعليه طعاماً من بيع، أي من سلم لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه، وسواء اتفقت رؤوس الأموال أم اختلفت فلو كانا من قرض جازت الحوالة، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معاً عند ابن القاسم . وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه إلا ابن القاسم جوازها بشرط حلول المحال به خاصة» . (۳) وقال ابن حزم : «فإن كان أحد الحقين من بيع والآخر من غير بيع ، نظر: فإن كان الحق على المحيل من غير بيع، وكان حق المحيل على المحال عليه من بيع أو غير بيع جازت الحوالة. فإن كان الحقُّ على المحيل من بيع لم يجز إلا بوجه التوكيل - فيوكله على قبض حقه قبلَهُ، فَإِنَّ قَبْضَهُ للموكل له فحين مصيره بيده صار قابضا ذلك الحق لنفسه وبرىء المحيل. وإن لم يقدر على قبضه لمانع ما أي مانع كان رجع على المحيل بحقه ـ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ابتعت حتى تقبضه» . (٤)
(۱) حاشية الرملي على أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٢ / ٢٣٠
(٢) المغني ٥٧٨/٤ .
.'
(۳) شرح الخرشي على خليل ١٩/٦ ، وانظر منح الجليل ٢٤٠/٣ ، الزرقاني على خليل ٢٠/٦ ، حاشية الرهوني ٤٠٥/٥ ، البهجة شرح التحفة ،٥٧/٢ ، بداية المجتهد ٣٤٣/٢ ، القوانين الفقهية ص ٣٥٥ . (٤) المحلى ١٠٩/٨ .
۱۸۲
ص ١٨٢