دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٨١

وعلى عكسهم لم يشترط الظاهرية سوى المماثلة في الحلول والتأجيل . جاء في «المحلى»: «وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب وتجوز الحوالة بالحال على الحال، ولا تجوز بحال على مؤجل ولا بمؤجل على حال، ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله، لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال أو ايجاب حلول مؤجل، ولا يجوز ذلك، إذ لم يوجبه نص ولا إجماع. وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله فلم يمنع منه نص ولا إجماع، فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام : «من أتبع على مليء أن يتبعه» . (۱) . أما الحنفية فلم يعتبروا شرط المماثلة بالكلية، ولم يشترطوه باطلاق، سواء أكانت الحوالة مطلقة أم مقيدة . (والسابع) أن يكون الدين مما يجوز الاعتياض عنه وهو الدين الذي يصح بيعه . وقد اشترطه الشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية كلُّ على طريقته . جاء في «المهذب للشيرازي : ولا تجوز - أي الحوالة - الا على دين يجوز بيعه كعوض القرض وبدل المتلف . فأما مالا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به، لأن الحوالة بيع في الحقيقة؛ لأن المحتال ماله في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه ، والمحيل يبيع ذمة المحال عليه بما عليه من الدين، فلا يجوز إلا فيما يجوز بيعه» . (۲) وقال الشهاب الرملي معلقاً على قول صاحب الروض أن من شروط صحة الحوالة أن تكون بدين يجوز الاعتياض عنه : «فلو كان الاعتياض عنه غير جائز، بأن كان مما لا يجوز التفرق عنه قبل التقابض ؛ كرأس مال السلم إذا يبيع (۱) المحلي لابن حزم ۱۱۰/۸ . (۲) المهذب ٣٤٤/١ . ماله في ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.