دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٨٣

أما الحنفية فلم يعتبروا هذا الشرط ، ولم يقولوا باشتراطه، وأجازوا الحوالة 6 بالدين ولو كان مما لا يجوز بيعه لأن الحوالة على المعتمد عندهم ليست بيعاً ، (۱) ومن . هنا قال الكاساني في «البدائع»: «لا يجوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه بأن يأخذ رب السلم مكانه من غير جنسه، لما ذكرنا أن المسلم فيه وإن كان ديناً فهو مبيع، ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل القبض .. وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه» . (۲) ثانيا : الدين الذي تصح الحوالة عليه : لقد عرفنا من الكلام على أقسام الحوالة أن الحنفية لا يشترطون في الحوالة المقيدة أن تكون على دين في ذمة المحال عليه، بل تصح عندهم على العين التي له عنده أمانة أو مضمونة، كما أنهم لا يشترطون في الحوالة المطلقة أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل . ، أما الشافعية والمالكية والحنابلة فقد اشترطوا لصحة الحوالة أن يكون للمحيل دين في ذمة المحال عليه وإلا فلا تصح ، وحتى لو رضي المحال عليه غير المدين بها، فإنها لا تعتبر حوالة، بل تكون وكالة بالاقتراض عند الحنابلة، وكفالة عند المالكية، وقضاءً لدين الغير ـ إن تطوع المحال عليه بالأداء - عند الشافعية . وعلى ذلك فسيكون كلامنا عن شروط الدين المحال عليه على مذهب من يشترط كونه ديناً في ذمة المحال عليه، وتلك الشروط ستة : (أحدها) أن يكون الدين المحال عليه لازما وقد اشترطه الشافعية فقط، وأرادوا به ما لا يدخله خيار وألحقوا باللازم ما كان آيلا إلى اللزوم، كالثمن في مدة الخيار لأنه يؤول إلى اللزوم بنفسه والخيار عارض فيه، فيعطى (1) يقول ابن عابدين في رد المحتار) (٢٩٤/٤) : «الحوالة ما وضعت للتمليك بل للنقل . (۲) بدائع الصنائع ۳۱۷۸/۷. ١٨٣
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.