وحلولاً وتأجيلاً وصحة وتكسراً وجودة ورداءة ، ولو في غير الربوي ، لأن الحوالة
(۱)
ليست على حقيقة المعاوضات وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة، فاعتبر فيها الاتفاق كما في القرض. وفي شرح منتهى الارادات»: «شُرِطَ لحوالة خمسة شروط . الثاني : إمكان المقاصة، بأن يتفق الحقان جنساً وصفة وحلولاً وأجلا . فلا تصح بدنانير على
مع
دراهم، ولا بصحاح على مكسرة ، ولا بحال على مؤجل ونحوه، ولا اختلاف أجل، لأنها عقد ارفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها» . (۲) وقال في كشاف القناع» : ويشترط تماثل الدينين في القدر، فلا تصح الحوالة بعشرة على خمسة ولا عكسه بأن أحال بخمسة على عشرة للتخالف كما سبق، وتصح الحوالة بخمسة من العشرة على خمسة، وتصح الحوالة بالخمسة على خمسة من العشرة للموافقة» . (۳)
وقد ذهب المالكية أيضاً إلى اعتبار هذا الشرط باستثناء المماثلة الحلول والتأجيل ، فلم يقولوا باشتراطه . (٤)
في
جاء في «البهجة» للتسولي : لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانساً، أي مماثلاً للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة، كذهب وذهب، أو فضة وفضة ، أو عرض على مثله قدراً وصفة » . (٥)
(۱) اسنى المطالب ۲۳۱/۲ .
(۲) شرح منتهى الارادات ٢٥٦/٢ .
(۳) كشاف القناع ۳۷۳/۳ .
(٤) الزرقاني على خليل /١٩/٦ ، منح الجليل ۲۳۹/۳ ، حلى المعاصم ٥٦/٢، بداية المجتهد
٣٤٣/٢، القوانين الفقهية ص ٣٥٥ الخرشي على خليل ١٨/٦ .
(٥) البهجة شرح التحفة ٥٦/٢ .
۱۸۰
ص ١٨٠