ثانيا : الارادة المنفردة، كالنذر والهبة والوصية إذا كان محل ذلك نقوداً أو
مثليات .
ثالثا : العمل غير المشروع، ولا يقتصر ذلك على الغصب كما ذكر صاحب مرشد «الحيران فكل ضمان ينشأ من غير العقد كغصب أو سرقة أو اتلاف يكون محله عوض الشيء المضمون، وهذا العوض إما أن يكون مبلغا من النقود وهي قيمة الشيء المضمون إذا كان قيميا. وأما أن يكون جملة من الأشياء المثلية إذا كان الشيء المضمون مثليا .
رابعا : الاثراء بلا سبب في بعض الحالات، فمن دفع شيئاً ظاناً أنه واجب عليه فتبين عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق (م ٢٠٧ من مرشد الحيران) فإذا كان هذا الشيء نقوداً أو مثليات كان الرجوع بدين متعلق
بالذمة .
خامسا : الشرع ذاته كالالتزام بالنفقة، ومحله عادة مبلغ من النقود، فهو دین متعلق بالذمة» . (۱)
ثم إن الدين في الذمة عند أرباب هذا المذهب يُعتبر من قبيل المطلق الكلي الذي يكون وفاؤه بأداء أية عين مثلية من أفراده لا بطريق المقاصة .. فإذا أدى المدين ما تعلق بذمته من مال سقط الدَّين وبرئت ذمته . وفي ذلك يقول الامام ابن القيم: «ظَنَّ بعض الفقهاء أن الوفاء إنما يحصل باستيفاء الدين بسبب أن الغريم إذا قبضَ المال صار في ذمته للمدين التقاص بينهما . والذي أوجب لهم هذا إيجاب المماثلة بين الواجب ووفائه ، ليكون قد وفي الدين بالدين . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهذا تكلف أنكره جمهور الفقهاء وقالوا بل نفس المال الذي قبضه يحصل به الوفاء، ولا
6
(۱) مصادر الحق ١ / ١٠ وما بعدها .
مثلة ،
ثم يقع
۱۸
ص ١٨