حاجة الى أن يقدروا في ذمة المستوفي ديناً، فالدين في الذمة من جنس المطلق الكلي، والعين من جنس المعين الجزئي ، فإذا ثبت في ذمته دين مطلق كلي، كان المقصود منه الأعيان المشخصة الجزئية، فأي معين استوفاه حصل به مقصوده لمطابقته للكل مطابقة الأفراد الجزئية» (۱) .
(۱) بدائع الفوائد لابن القيم ١٢٣/٤ ، وانظر إعلام الموقعين له ۲/ ۱۰ ، القياس لابن تيمية ص ١١ وما
بعدها مجموع فتاوی ابن تيمية ٥١٣/٢٠ .
۱۹
ص ١٩