دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٧

منفعة وما ثبت حقا الله تعالى من غير مقابل كالزكاة وتخرج عنه سائر الديون غير المالية من صلاة فائتة واحضار خصم إلى مجلس الحكم ونحو ذلك . (۱) جاء في نهاية المحتاج للرملي - في الكلام على الزكاة - : «ولا يمنع الدين وجوبها، حالا كان أو مؤجلاً ، من جنس المال أم لا، الله تعالى كزكاة وكفارة ونذر أو لغيره» . (۲) وجاء في «العذب الفائض»: «يتعلق حق الغرماء بالتركة كلها وإن لم يستغرقها الدين كتعلق ارش الجناية برقبة الجاني، سواء كان الدين الله تعالى كالزكاة والكفارات والحج الواجب أو كان لآدمي كالقرض والثمن والأجرة وغير ذلك» . (۳) وقد مال الدكتور السنهوري في كتابه مصادر الحق في الفقه الإسلامي» نحو هذا الرأي حيث قال: «الدين: هو التزام محله مبلغ من النقود أو جملة من الاشياء المثلية، وهذا هو الذي يتعلق بالذمة. وعرف صاحب مرشد الحيران الدين بأنه ما وجب في ذمة المديون بعقد أو استهلاك مال أو ضمان غصب (م (١٦٨) والصحيح : أن مصادر الدين تزيد على ما ذكره صاحب «مرشد الحيران» فهي : أولا : العقد، كالقرض يلتزم به المقرض أن يرد مبلغاً من النقود أو أشياء مثلية يكون قد اقترضها منه ، وكالبيع إذا كان الثمن نقودا أو اشياء مثلية يلتزم بها المشتري أن يدفع هذا الثمن للبائع . أما التزام البائع بتسليم المبيع الى المشتري، فهذا التزام بالعين كما سنرى . (۱) الولاية على المال والتعامل بالدين ص (۲) نهاية المحتاج ٣ / ۱۳۰ . .Ar (۳) العذب الفائض شرح عمدة الفارض لابراهيم بن عبد الله الفرضي الحنبلي ١٥/١ . ۱۷
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.