دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٧٥

، تصح الحوالة به ومالا تصح الكفالة ،به لا تصح به الحوالة . (۱) أما الشافعية فقد عنوا بالدين اللازم مالا يدخله خيار. ثم ألحقوا باللازم ما كان آيلا الى اللزوم ؛ كالثمن في مدة الخيار، لأنَّ الأصل في البيع لزوم الثمن، وهو صائر إليه، إذ الخيار عارض في طريق اللزوم، وبزوال العارض يعود الأصل تلقائياً، ومن أجل ذلك أعطي حكم اللازم . ثم إنه لا يخفى أنه بمجرد وقوع الحوالة بالثمن في مدة الخيار يبطل خيار الطرفين، لأنَّ تراضيهما بالحوالة إجازة للعقد الذي بنيت عليه، حيث إنَّ بقاء الخيار في الثمن ينافي اللزوم الذي هو في طبيعة عقد الحوالة . (۲) (والثالث) أن يكون الدين معلوماً. وقد اشترطه الحنفية (۳) والشافعية والحنابلة (٥) نظرا لما قد يترتب على جهالة الدين المحال به من المنازعة والخصومة وتعذر الوفاء لإمكان احتجاج كل من الخصمين احتجاجاً متعادلاً بالجهالة . (٤) قال ابن عابدين: لو احتال بمال مجهول على نفسه، بأن قال : احتلت بما يذوب (1) لك على فلان لا تصح الحوالة مع جهالة المال» . (۲) (۱) غير أن الحنفية استثنوا من قولهم باشتراط صحة الدين لصحة الحوالة مسألة النفقة المقررة ـ بالقضاء أو التراضي ـ غير المستدانة استحسانا، ضعيف يسقط بالطلاق وبموت أحد الزوجين . (انظر رد المحتار ٢٥١/٤ ، ٢٦٣ ، ٢٩٠). أنها دين (٢) فتح العزيز ٣٤٠/١٠ وما بعدها، أسنى المطالب ۲۳۰/۲ وما بعدها، نهاية المحتاج ٤١٠/٤، الحوالة للدكتور ابراهيم عبدالحمید ص 1-1 (۳) درر الحكام ٢٤/٢ وانظر م ٨٨٥ من مرشد الحيران (٤) المهذب ٣٤٤/١ ، اسنى المطالب ۲۳۱/۲ . (٥) كشاف القناع ۳۷۳/۳ ، شرح منتهى الاردات ٢٥٦/٢ ، المغني ٥٧٩/٤ . وقد جاء في م (١١٦٧) من مجلة الاحكام الشرعية الحنبلية يشترط علم المال المحال به وعليه». (٦) من قولهم : ذاب لي عليه من الحق كذا أَي وَجَبَ وَثَبَت . (لسان العرب ۳۹۷/۱). (۷) رد المحتار ٢٩٠/٤ ۱۷۵
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.