دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٧٦

وجاء في نهاية المحتاج» : ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدراً وصفة وجنساً» . (۱) وقال عبدالرحمن بن قدامة في الشرح الكبير : ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم، لأنها إن كانت بيعاً فلا يصح في مجهول، وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم والجهالة تمنع منه» . (۲) وقد جرت مجلة الأحكام العدلية على اشتراط هذا الشرط حيث جاء في م (٦٨٨) منها : كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به، لكن يلزم أن يكون المحال به معلوماً، فلا تصح حوالة الدين المجهول. مثلا: لو قال قبلت دينك الذي سيثبت على فلان لا تصح الحوالة . (والرابع) أن يكون الدين مستقراً والدين المستقر : هو الذي لا يتطرق إليه انفساخ بتلف مقابله أو فواته بأي سبب كان . واعتبار هذا الشرط يقتضي عدم صحة الحوالة بدين السلم لعدم استقراره، إذ لا يؤمن من فسخ السلم بسبب طروء انقطاع المسلم فيه وامتناع الاعتياض عنه. وعلى ذلك نص الشافعية في الأصح (۳) والحنابلة (٤) خلافاً للحنفية والشافعية في وجه . قال النووي في «المجموع»: «المثمن : وهو المسلم فيه . فلا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه وهل تجوز الحوالة به بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على مَنْ له عليه دين قرض أو إتلاف أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم (۱) نهاية المحتاج ٤١٢/٤ . (۲) الشرح الكبير على المقنع ٦٠/٥ . (٣) نهاية المحتاج ٤١٠/٤، المهذب ٣٤٤/١، فتح العزيز ٤٢٩/٨ وما بعدها، أسنى المطالب . (٤) شرح منتهى الارادات ۲۲۲/۲ ، الشرح الكبير على المقنع ٥٦/٥ ، كشاف القناع ٢٩٣/٣ . ١٧٦
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.