دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٧٤

لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديوناً للمحتال، وإلا فهي وكالة» وم (۱۱۷۸) من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية حيث جاء فيها: «إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض . (والثاني) أن يكون الدين لازماً وقد اشترطه الحنفية(۱) والشافعية(٢) خلافاً للمالكية والحنابلة الذين جروا على عدم اشتراطه واعتباره . قال الكاساني في بدائع الصنائع»: «وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان : (أحدهما) أن يكون ديناً ، فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة، لأنها نقل ما في الذمة ولم يوجد . (والثاني) أن يكون لازماً. فلا تصح الحوالة بدين غير لازم كبدل الكتابة وما يجرى مجراه ، لأنَّ ذلك دين تسمية لا حقيقةً؛ إذ المولى لا يجب له على عبده دين. والأصل إن كل دين لا تصح الكفالة به، لا تصح الحوالة به» . (۳) وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الحنفية والشافعية وإن اتفقوا على اشتراط لزوم الدين المحال به لصحة الحوالة، لكنهم اختلفوا في مدلول الدين ،اللازم حيث إن الحنيفة قصدوا به الدين الصحيح ، وهو «مالا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» وقد اشترطوه قياساً على الكفالة بجامع أن الكفالة والحوالة التزام بما على مدين، ولأن الأصل عندهم أن كل دين تصح كفالته، (۱) رد المحتار ۲٦٣/٤ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، درر الحكام ٢٣/٢ وما بعدها الحوالة للدكتور ابراهيم عبد الحميد ص ۱۰۰ ، وانظر م ٦٨٧ ، ٦٨٨ مجلة الاحكام العدلية وم ،٨٥٢، ٥٣، ٨٨٤، ٨٨٥ من من مرشد الحيران . (۲) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ٤١٠/٤ ، فتح العزيز ٣٤٠/١٠، اسنى المطالب ٢٣٠/٢ (۳) بدائع الصنائع ٣٤٣٧/٧ .
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.